وفي حوالي الساعة 4:30 بالتوقيت المحلي، قامت القوات الخاصة بإبعاد المحتجين عن الزقاق الموجود على يسار البرلمان، حيث يقع أحد مداخل المبنى والذي حاول المتظاهرون اقتحامه أولا، ثم أقاموا حواجز أمامه. وقامت قوات الأمن بعدد من الاعتقالات أثناء تفريق الاحتجاج.
ونظم عشرات آلاف الأشخاص فعالية احتجاجية أمام البرلمان مساء الأربعاء. تحولات إلى اشتباكات مع الشرطة، حيث استخدمت القوات الخاصة المتواجدة في باحة البرلمان الغاز المسيل للدموع ورذاذ الفلفل وخراطيم المياه لتفريق المتظاهرين الذين بدورهم رشقوا الشرطة بالحجارة والزجاجات والمفرقعات النارية.
جاء ذلك بعدما صوت المشرعون بغالبية 83 صوتا مقابل 23 لاعتماد مشروع القانون "بشأن شفافية التأثير الأجنبي" في قراءة ثانية. وقال حزب "الحلم الجورجي" الحاكم إنه يريد إقراره ليصبح قانونا بحلول منتصف مايو، مشيرا إلى أنه يهدف إلى تعزيز شفافية التمويل الأجنبي للمنظمات غير الحكومية.
تحذيرات غربية
وهذا القانون أثار انتقادات من رئيسة البلاد سالومي زورابيشفيلي والمعارضة والدبلوماسيين الغربيين، الذين اعتبروه عقبة أمام اندماج جورجيا في الاتحاد الأوروبي. منذ 15 أبريل، نظمت المعارضة والناشطون المدنيون مسيرات في تبليسي احتجاجا على مشروع القانون.
وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر إن جورجيا "تخاطر باحتمالات انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي" بسبب خطابها "المناهض للغرب" ومشروع قانون "العملاء الأجانب".
وقال ميلر في بيان له إن "تصريحات الحكومة الجورجية وأفعالها لا تتفق مع القيم الديمقراطية التي تقوم عليها عضوية الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي وتعرض طريق جورجيا نحو التكامل الأوروبي الأطلسي للخطر".
ووفقا للبيان، فإن الولايات المتحدة تقدم المساعدة الاقتصادية لجورجيا منذ 32 عاما، لكن تبليسي "تصور هذه المساعدة بشكل خاطئ مما يقوضها".
وأعرب ميلر على إدانة الولايات المتحدة لاستخدام القوة ضد المتظاهرين، مدعيا أن القانون المثير للجدل "مستوحى" من موسكو.
من جانبها، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين إنها تتابع الوضع في جورجيا "بقلق بالغ"، ودانت عبر منصة "إكس" "العنف في شوارع تبليسي"، مشددة على أن "الشعب الجورجي يريد مستقبلا أوروبيا لبلاده"، وأن "جورجيا على تقاطع طرق، ويجب أن تبقى على مسار الطريق نحو أوروبا".
ودعت الرئيسة الجورجية سالومي زورابيشفيلي المعارضة للحزب الحاكم، وزير الداخلية إلى "الوقف الفوري لقمع التجمع السلمي واستخدام القوة غير المتناسبة والعنف ضد الشباب".
ويحتاج القانون إلى أن يقر بثلاث قراءات في البرلمان وأن تصادق عليه الرئاسة. ومن المتوقع أن تستخدم زورابيشفيلي حق النقض، لكن "الحلم الجورجي" لديه مقاعد كافية في البرلمان لتجاوز هذا الإجراء.
المصدر: وكالات