ففي الأسبوع الماضي، تبنت الحكومة البريطانية قانونا مثيرا للجدل يتيح لها أن ترحل إلى رواندا مهاجرين دخلوا البلاد بصورة غير نظامية.
والرجل الذي غادر يوم الاثنين المملكة المتحدة كان قد وافق على المغادرة إلى كيغالي بعدما رُفض طلب اللجوء الذي تقدم به، وفق وسائل إعلام بريطانية.
وقال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك إنه سيتم تطبيق هذه السياسة في القريب، إذ ستقلع الطائرات التي ستحمل طالبي اللجوء إلى رواندا بحلول شهر يوليو المقبل، على حد قوله.
ووفقا للاتفاقية بين بريطانيا ورواندا، والتي تمتد لخمسة أعوام فإنه يمكن للمهاجرين البقاء في رواندا إذا ما وافقت السلطات على طلباتهم للجوء هناك. أما في حال الرفض، فإن المهاجرين يمكنهم التقدم بطلبات لجوء إلى رواندا على خلفية مختلفة أو اللجوء إلى بلدان أخرى، لكن لن يسمح لطالبي اللجوء الذين تم ترحيلهم إلى رواندا بالعودة إلى بريطانيا.
وقال وزراء بريطانيون إن الخطة ستعمل على ردع المهاجرين الذين يصلون إلى بريطانيا في قوارب صغيرة عبر القنال الإنجليزي، وكان من المفترض أن تغادر أول طائرة تحمل طالبي اللجوء إلى رواندا في يونيو 2022، لكن تم إلغاء الرحلة بسبب تحديات قانونية.
وفي نوفمبر 2023، قضت المحكمة العليا في بريطانيا بالإجماع على عدم قانونية خطة ترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا، مشددة على أنها قد تهدد بإعادة طالبي اللجوء إلى بلدانهم حيث قد يواجهون مخاطر، وهو ما يخالف الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان التي تجرم التعذيب والمعاملة غير الإنسانية.
كذلك أعرب البعض عن قلقهم حيال سجل حقوق الإنسان في رواندا، واستشهدت المحكمة العليا في حكمها بأدلة تم تداولها في جلسة لمحكمة بريطانية تشير إلى أن السلطات في رواندا حرضت على قتل معارضين للحكومة.
وأدى هذا إلى قيام الشرطة البريطانية بتحذير مواطنين روانديين يعيشون في بريطانيا من "خطط مؤكدة" للحكومة الرواندية لقتلهم.
وعقب قرار المحكمة العليا ببطلان خطط الحكومة البريطانية الخاصة بترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا، نشرت لندن معاهدة جديدة مع رواندا توفر احتياطات أمان إضافية وأقرت قانونا يعتبر رواندا بلدا آمنا لطالبي اللجوء.
المصدر: RT