جاء ذلك في الإفادة الصحفية لبيسكوف اليوم الاثنين، حيث تابع: "نحن متشككون للغاية في هذا الأمر، لأن هذا ليس أكثر من تدمير لجميع أسس النظام الاقتصادي، وتعد على ممتلكات الدولة، وعلى أصولها، وعلى الملكية الخاصة، ولا يمكن بأي حال من الأحوال اعتبار ذلك قانونيا، وبالتالي ستكون عرضة لإجراءات رد قانونية من جانبنا".
وأشار بيسكوف إلى أن المحاكمة ستكون "معقدة للغاية"، لكنها ستلحق أضرارا جسيمة بالمصالح الاقتصادية الأمريكية إذا ما وافقت السلطات الأمريكية أخيرا على مشروع القانون المتعلق بالأصول الروسية. وأوضح أنه إذا تم تنفيذ مثل هذه الإجراءات، فإن عددا من المستثمرين "سوف يفكرون عشر مرات قبل القيام بأي استثمارات في الاقتصاد الأمريكي أو الحفاظ على ودائعهم هناك".
ولفت بيسكوف الانتباه إلى كلمات رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، بأن استخدام أرباح الأصول الروسية يمكن أن ينتهك النظام القانوني الدولي، واصفا هذا بالتقييم البليغ، وتابع: "إنها سابقة خطيرة للغاية".
وكان مجلس النواب الأمريكي قد وافق على مشروعات القوانين المتعلقة بتقديم المساعدة العسكرية لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان، ومصادرة الأصول المجمدة لروسيا لنقلها إلى كييف، وكذلك فرض عقوبات إضافية ضد الصين.
المصدر: تاس