هذا المشهد يتكرر في مختلف وسائل المواصلات وفي الأسواق والمقاهي والشوارع والأماكن العامة في كافة المدن الأوكرانية، حيث تسعى السلطات لسد النقص الهائل في القوى البشرية على جبهات القتال في دونباس مع توجه نظام كييف إلى خفض سن التجنيد الإجباري وفق القانون الجديد من 27 إلى 25 عاما.
وسائل إعلام أوكرانية كانت أفادت نهاية عام 2023، بأن سيارات الإسعاف استخدمت في مداهمات وحملات لجمع المجندين من الأماكن العامة، حيث تزايدت حالات إصدار مذكرات الاستدعاء في الأماكن العامة، فيما ذكرت وسائل إعلام أن الأوكرانيين أصبحوا يتجنبون العمل الرسمي خوفا من تعقبهم وتلقى استدعاءات في مكان العمل.
ووفقا لنائبة البرلمان الأوكراني يفغينيا كرافتشوك فمن المتوقع أن يدخل قانون التعبئة العسكرية المثير للجدل في أوكرانيا حيز التنفيذ في النصف الثاني من شهر مايو، حيث قالت: "أعتقد أن القانون سيدخل حيز التنفيذ في النصف الثاني من شهر مايو، وسيوقعه الرئيس، ويتم نشره".
وكان البرلمان الأوكراني قد اعتمد مشروع القانون في 11 أبريل، والذي يلزم جميع الأشخاص المكلفين بالخدمة العسكرية بتحديث بياناتهم في مكتب التجنيد العسكري خلال 60 يوما من تاريخ دخوله حيز التنفيذ، ولذلك الحضور شخصيا إلى المكتب أو التسجيل من خلال "التجنيد الإلكتروني".
وينص القانون على أن المكلفين بالخدمة العسكرية يتعين عليهم حمل بطاقات هوية عسكرية في جميع الأوقات لتقديمها حين الطلب وقد يحرم المتخلفون من حق استخراج رخص قيادة السيارات.
الأحكام العرفية في أوكرانيا كانت دخلت حيز التنفيذ منذ 24 فبراير 2022، وفي اليوم التالي، وقع فلاديمير زيلينسكي مرسوما بشأن التعبئة العامة، يحظر بموجبه مغادرة أوكرانيا للرجال الذين تتراوح أعمارهم ما بين 18-60 عاما خلال فترة الأحكام العرفية.
وفي أكتوبر الماضي، ذكرت مجلة "تايم"، نقلا عن أحد مساعدي زيلينسكي، أن صفوف القوات الأوكرانية أصبحت ضئيلة للغاية لدرجة أن مكاتب التجنيد العسكري اضطرت إلى تجنيد أشخاص يبلغ متوسط أعمارهم 43 عاما.
بدورها، ذكرت "نيويورك تايمز" أن أوكرانيا تسعى لجذب مزيد من النساء إلى الجيش ما يشير إلى خسائر فادحة في صفوف القوات المسلحة الأوكرانية.
ويشير استطلاع رأي قامت به وكالة Info Sapiens للأبحاث في الفترة من 2-3 أبريل الجاري عبر الإنترنت، وشارك به 800 شخص إلى أن 50% من المشاركين في الاستطلاع رأوا أن عملية التعبئة تسير في اتجاه خاطئ، كما وصف 60% من المشاركين عمل مكاتب التجنيد العسكري بشكل سلبي، فيما قال 25% فقط من المشاركين إن التعبئة تسير في الاتجاه الصحيح.
وقالت عضو البرلمان الأوكراني رادا بيزوغلايا إنه، بالنظر إلى الحقائق على الجبهة فإن أوكرانيا، بدون تعبئة النساء "سوف تدمر"، حيث أشارت إلى ضرورة تبني سياسة تجنيد النساء في الخدمة العسكرية على غرار النموذج الإسرائيلي، ويجب على البلاد الاستعداد لحقيقة أنه في السنوات المقبلة ينبغي أيضا إدراج النساء في التعبئة بأوكرانيا.
وقد وصفت "نيويورك تايمز" القانون الجديد بـ"الخطير سياسيا" برغم أنه محاولة لزيادة عدد القوات الأوكرانية مع تجنب ردود الفعل العامة.
وذكرت "بوليتيكو" أن الوثيقة "لا تمنح الجيش الكثير من الراحة، حيث تقرر عدم إدراج بند بشأن التسريح من الخدمة بعد 3 سنوات".
"واشنطن بوست" نشرت عددا من قواعد التعبئة الجديدة في أوكرانيا:
- يجب على الأشخاص المكلفين بالتجنيد حمل وثائق التسجيل العسكري معهم في جميع الأوقات، ويمكن فحصهم من جانب الشرطة العسكرية وتسجيلهم بالكاميرات.
- لن يكون هناك استدعاء إلكتروني، ولن يكون هناك تسجيل إلكتروني إلزامي، ولن يتم حظر الحسابات.
- يخضع المواطنون للتعبئة في سن 25 وليس في سن 27 كمان كان في السابق.
- في غضون 60 يوما من دخول القانون حيز التنفيذ، يتعين على المكلفين الذهاب إلى مكاتب التسجيل لتحديد العنوان وطرق الاتصال.
- على المواطنين المقيمين في الخارج التسجيل للخدمة العسكرية بأوكرانيا.
- لا يمكن استصدار جوازات السفر المحلية أو الدولية إلا بوثائق التسجيل العسكرية.
- يجوز استدعاء المحكوم عليهم بالسجن مع وقف التنفيذ للخدمة العسكرية.
المصدر: RT