وكان ماسك قد اقترح في وقت سابق أن يستقيل قاضي المحكمة العليا البرازيلية ألكسندر دي مورايس بسبب ما أسماه "انتهاكات" للدستور البرازيلي، ووعد بنشر مطالباته لإزالة المواد من شبكة التواصل الاجتماعي، وقد أمرت محكمة في البرازيل بإجراء تحقيق مع ماسك بعد مزاعمه ضد أحد القضاة.
وتابع ماسك بشأن موظفي شبكة X البرازيليين: "قيل لهم إنه سيتم القبض عليهم".
وقال ماسك إنه سيقدم تفاصيل الصراع مع السلطات البرازيلية بشأن الرقابة والتضليل على وسائل التواصل الاجتماعي بعد حماية موظفيه البرازيليين من أي مسؤولية محتملة.
وتكافح الحكومة البرازيلية بنشاط انتشار الأخبار المزيفة على شبكات التواصل الاجتماعي، فيما لا يزال قانون مكافحة انتشار الأخبار الكاذبة معلقا في البرلمان منذ العام الماضي، والذي من شأنه أن يجرّم نشر المعلومات المضللة باستخدام الروبوتات. ويلزم القانون الجديد الشركات التي تقدم الخدمات الرقمية بأن يكون لها ممثل فعلي في الدولة، ويفرض عليها المسؤولية من ترويج أي محتوى مزيف أنشأته أطراف ثالثة، ويتطلب قواعد شفافة للإشراف على المحتوى، ويفرض رسوما على محركات البحث مقابل استخدام المواد الصحفية. وتؤيد وسائل الإعلام البرازيلية الرسمية بنشاط تبني مثل هذا القانون، بينما يرفضه خصومهم من شركات الإنترنت التي تراه يتعارض ومصالحها الخاصة.
المصدر: نوفوستي