وشدد أوبيرجو خلال حلقة نقاشية نظمتها غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة بعنوان "الاقتصاد المصري.. الطريق إلى الإمام" على ضرورة الحفاظ على القوة الدافعة للاقتصاد المصري لتعزيز الإصلاحات الهيكلية وبيئة الاستثمار وخفض التضخم وزيادة النمو الاقتصادي.
وأضاف أن مصر تنفذ إجراءات مهمة لضمان استقرار الاقتصاد الكلي، مشددا على أهمية الإجراءات التي تنفذها الحكومة المصرية لمعالجة التحديات الخاصة بالاقتصاد وحماية الفئات الأكثر احتياجا، وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في خطة التنمية.
وكان مجلس صندوق النقد الدولي، قرر اعتماد المراجعتين الأولى والثانية في إطار تسهيل الصندوق الممدد لمصر، ووافق على زيادة قيمة البرنامج الأصلي بنحو 5 مليارات دولار، ليصل إجماليّها إلى 8 مليارات دولار، ما يسمح للدولة بسحب سيولة من الصندوق بحوالي 820 مليون دولار.
وأوضح الصندوق في بيان له أنه توصل إلى اتفاق مع مصر على مستوى الخبراء، حول مجموعة من السياسات والإصلاحات الشاملة، اللازمة لاستكمال المراجعتين الأولى والثانية، بموجب تسهيل الصندوق الممدد.
المصدر: وكالات