واشنطن: البنوك الإسرائيلية غير ملزمة بإغلاق حسابات المستوطنين الخاضعين للعقوبات

أخطر مسؤولون أمريكيون وزارة المالية الإسرائيلية بأن العقوبات الأمريكية ضد المستوطنين لا تهدف إلى إجبار البنوك الإسرائيلية على إغلاق حسابات الأفراد المستهدفين.

وحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، فإن هذا التوضيح، الذي تم إرساله في رسالة من مسؤولين أمريكيين في وقت سابق من هذا الأسبوع، يهدف إلى تهدئة غضب وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش بشأن حقيقة أن الأفراد الخاضعين للعقوبات فقدوا الوصول إلى الخدمات المصرفية المحلية، بسبب مخاوف من انتهاك العقوبات الأمريكية.

وقامت العديد من البنوك بتجميد حسابات أولئك الذين فرضت عليهم إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن عقوبات في وقت سابق من هذا العام بعد أن قرر البيت الأبيض أن الحكومة الإسرائيلية تفشل بشكل منهجي في قمع عنف المستوطنين.

وأثارت العقوبات غضب سموتريتش، الذي وصفها بأنها عرقلة شديدة للسيادة الإسرائيلي، مهددا باتخاذ خطوات من شأنها أن تعرقل بشكل كبير الاقتصاد الفلسطيني.

وبسبب خوفها من مثل هذه الإجراءات الانتقامية، وافقت الإدارة الأمريكية على إرسال رسالة إلى وزارة المالية توضح فيها أن العقوبات لم يكن المقصود منها حرمان المستهدفين من كامل أصولهم.

ووفقا للتوضيح الأمريكي، يجب السماح للأشخاص المذكورين في العقوبات بالوصول إلى حساباتهم المصرفية لأغراض العيش الأساسية. وأشارت الرسالة إلى أن المشتريات التي تتجاوز هذا النطاق، بما في ذلك المعاملات الأجنبية، ستظل محظورة، مما يمنح البنوك الإسرائيلية الموافقة على إعادة فتح حسابات مجموعة من المستوطنين المستهدفين جزئيا، وفقا للمسؤول الإسرائيلي.

يشار إلى أنه منذ الأول من فبراير، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على سبعة مستوطنين متهمين بالتطرف على دفعتين. وشملت الجولة الثانية أيضا موقعين استيطانيين غير قانونيين.

ومن المتوقع أن يكون هناك جولة ثالثة من العقوبات في الأسابيع المقبلة، حسبما قال مسؤول أمريكي لـ"تايمز أوف إسرائيل" في وقت سابق من هذا الشهر، مضيفا أن الولايات المتحدة تخطط لإضافة أسماء جديدة إلى القائمة كل شهر تقريبا.

المصدر: "تايمز أوف إسرائيل"

واشنطن تفرض عقوبات على 3 مستوطنين وكيانين إسرائيليين في الضفة الغربية

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم الخميس، فرض عقوبات على 3 مستوطنين وكيانين إسرائيليين مسؤولين أو متواطئين أو مشاركين بالعنف الذي يستهدف المدنيين بالضفة الغربية.