وكانت ليفني تدلي بشهادتها في القضية 2000، التي اتهم فيها نتنياهو بمناقشة صفقة مقايضة مع ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت"، نوني موزيس، في شكل الحصول على تغطية إعلامية إيجابية له ولعائلته، وتغطية سلبية لخصومه السياسيين، في "يديعوت"، مقابل تقديم قانون من شأنه أن يؤدي إلى الحد من التوزيع الكبير لصحيفة "إسرائيل هيوم" اليومية المنافسة.
وقالت ليفني في شهادتها إنها فوجئت في عام 2014 عندما سمح نتنياهو للوزراء بالتصويت على النحو الذي يرونه مناسبا على ما يسمى بقانون "إسرائيل هايوم"، الأمر الذي كان سيضر بمصالح الصحيفة المؤيدة لنتنياهو.
ولفت إلى أنه "كان من الواضح بالنسبة لي أنه كما كان الحال في الماضي، فإن رئيس الوزراء سيعارض هذا القانون بشدة، وسيفرض الانضباط الائتلافي (في اللجنة الوزارية الرئيسية للتشريع)، ولن يتم إقرار القانون، وسينتهي الأمر برمته".
وأفادت ليفني، التي ترأست اللجنة في ذلك الوقت، بأنه قبل طرح مشروع القانون للتصويت، تم استدعاؤها إلى مكتب نتنياهو لإبلاغها بأنه تم التوصل إلى اتفاق داخل الائتلاف من أجل حرية التصويت على مشروع القانون.
وأضافت: "من وجهة نظري كان ذلك مفاجأة. وكانت نتيجة حرية التصويت أنه ترك مشروع القانون للكنيست، وأنه لن يتمكن بعد الآن من التأثير عليه".
المصدر: "تايمز أوف إسرائيل"