وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان: "يشير الجانب الروسي إلى تناقضات النهج الألماني تجاه مسألة الاعتراف رسميا بالجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها ألمانيا في الماضي باعتبارها أعمال إبادة جماعية. فبعد أن اعترف الجانب الألماني بجرائمه خلال حقبة الاستعمار باعتبارها أعمال إبادة جماعية، لم يفعل ذلك بعد في ما يتعلق بحصار لينينغراد والجرائم الأخرى ضد شعوب الاتحاد السوفييتي خلال الحرب العالمية الثانية".
وشدد البيان على أن: "الجانب الروسي يصر على اعتراف الجانب الألماني رسميا بحصار لينينغراد والفظائع التي ارتكبها الرايخ الثالث باعتبارها أعمال إبادة جماعية".
ويلفت بيان الخارجية الروسية الانتباه إلى بيان وزارة الخارجية الألمانية بمناسبة الذكرى الثمانين لرفع الحصار عن لينينغراد بتاريخ 27 يناير 2024، مشيرة إلى أن "بيان الوزارة (الألمانية) لم يقدم ردا بشأن مطالبة الجانب الروسي برلين بأن تشمل المدفوعات الإنسانية التي يقدمها حصريا للناجين من الحصار اليهود، جميع الناجين الأحياء من حصار لينينغراد. ويعتبر الجانب الروسي هذه الممارسة بمثابة تمييز على أسس عرقية من الجانب الألماني".
وأكدت الوزارة على أن إشارة برلين إلى تسوية مفترضة لهذه القضية من خلال دفع تعويضات ما بعد الحرب العالمية الثانية "غير مقبولة على الإطلاق وغير مقنعة".
وأوضح البيان: "من حيث المبدأ، لا يمكن أن تكون هناك علاقة قانونية بين تعويضات ما بعد الحرب واستعادة العدالة الإنسانية لجميع الناجين من حصار لينينغراد، بغض النظر عن جنسيتهم. "اللفتة الإنسانية" التي وعدت بها الحكومة الألمانية منذ فترة طويلة، ولكنها لم تتحقق بعد تجاه الناجين من حصار لينينغراد لا يقارن بحجم مأساة لينينغراد".
ويشير أيضا إلى المنطق "غير الأخلاقي" لألمانيا التي "على مدى عقود من الزمن كانت تدفع بانتظام فوائد اجتماعية للجنود السابقين في الرايخ الثالث، وأعضاء قوات الأمن الخاصة والمتعاونين مع النظام النازي".
واختتم البيان: "مثل هذا النهج يلقي ظلالا من الشك على صدق تصريحات الجانب الألماني بشأن المسؤولية التاريخية لألمانيا عن الجرائم الفظيعة التي ارتكبها النظام النازي على أراضي الاتحاد السوفيتي، بما في ذلك حصار لينينغراد، الذي يعتبره الجانب الروسي من أعمال الإبادة الجماعية لشعوب الاتحاد السوفيتي. وسيواصل الجانب الروسي الدفاع بحزم عن حقوق ضحايا الجرائم النازية ويتوقع رد فعل حقيقيا من الجانب الألماني".
وفي وقت سابق، أعلنت محكمة مدينة سانت بطرسبرغ أن حصار لينينغراد يعتبر جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية وإبادة جماعية لشعوب الاتحاد السوفيتي. وكانت محكمة نورمبرغ العسكرية، التي شكلت بعد نهاية الحرب العالمية الثانية للنظر في جرائم الحرب آنذاك، قد أكدت وقائع الجرائم اللاإنسانية التي ارتكبها النازيون الألمان بحق سكان لينينغراد، مرفقة بوثائق عديدة.
للتذكير: في 22 يونيو 1941، شنت ألمانيا النازية هجوما مفاجئا بدون إعلان مسبق على الاتحاد السوفيتي، مما أدى إلى مقتل ملايين المدنيين السوفييت. وفي 9 مايو عام 1945، وقعت ألمانيا النازية معاهدة استسلام.
المصدر: RT