وقال فرنسيس خلال جلسة للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك حول "الأونروا" إن الوكالة "تمثل بالنسبة للكثيرين رمزا قويا وحيا لما تجسده الأمم المتحدة"، مؤكدا أن "الأونروا وكالة إنسانية وحسب وليس لديها أي تفويض سياسي في ما يتعلق بالصراع الإسرائيلي الفلسطيني".
ودعا رئيس الجمعية العامة لدعم "الأونروا" في إعادة بناء نفسها ولإيجاد حل دائم "لهذا الصراع الوحشي الذي لا مبرر له"، وفق ما نقلته "وكالة أنباء العالم العربي".
بدوره، قال المفوض العام لـ "الأونروا" فيليب لازاريني أمام الجلسة إنه لا بد من تسوية الأزمة المالية التي تواجهها الوكالة لمواصلة مهامها في قطاع غزة، محذرا من أن "الجوع يخيم على كل مكان في غزة وشبح المجاعة يلوح في الأفق".
وأضاف لازاريني أن "مزاعم" إسرائيل حول موظفي الوكالة دفعت 16 دولة لتعليق تمويلها للوكالة بإجمالي 450 مليون دولار، معتبرا أن الوكالة تواجه "حملة متعمدة ومنسقة هدفها تقويض عملياتنا".
وحذر مفوض "الأونروا" من أنه إذا لم يتم "تصحيح المسار الكارثي من إجراءات تفكيك الوكالة، فإن الاستجابة الإنسانية في قطاع غزة ستنهار بالكامل"، وقال: "نطلب الآن وفورا من الجمعية العامة للأمم المتحدة ضمان توفير الدعم الذي نحتاجه من الدول الأطراف"، كما أشار لازاريني إلى أن هجوما بريا إسرائيليا محتملا على رفح جنوب القطاع "بات وشيكا على ما يبدو".
وزعم المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في وقت سابق اليوم أن معلومات استخباراتية "أكدت" أن أكثر من 450 عنصرا في حركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي" يعملون موظفين بوكالة "الأونروا".
وكان وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت قال في فبراير الماضي، إن ما لا يقل عن 12 في المائة من موظفي الوكالة الأممية في غزة، والبالغ عددهم 13 ألفا، ينتمون إلى "حماس" و"الجهاد الإسلامي".
وعلقت دول، من بينها الولايات المتحدة وكندا وأستراليا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا، تمويلها للوكالة الأممية إثر المزاعم الإسرائيلية بمشاركة موظفين بالوكالة في هجمات 7 أكتوبر 2023.
وأكد المفوض العام لـ "الأونروا" بعدها أن الوكالة فتحت تحقيقا فوريا وأنهت عقود الموظفين المتهمين. كما عين الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مجموعة مراجعة مستقلة لتقييم جهود الوكالة في ما يتصل بضمان حياد عملها.
المصدر: وكالات