ونقل مكتب الرئيس البولندي عنه قوله: "إن قضية التعويضات لم يتم حلها، وليست مغلقة، لكنها، وعلى أقل تقدير، محل جدل من الجانب المالي"، وتابع دودا: "حتى لو حاولوا إخفاء هذه القضية ودفنها لأنها غير مريحة، فسوف يأتي الوقت المناسب لذلك. فلا توجد عائلة في بولندا لم يمت فيها أحد خلال الحرب العالمية الثانية. هناك عائلات تمت تصفيتها بالكامل، بما في ذلك الأطفال الصغار. وثمة جرد بالخسائر، وهي مأساوية، ويجب التعويض عنها".
وقدم دودا، اليوم الأربعاء، جوائز الدولة لمؤلفي التقرير عن خسائر البلاد خلال الحرب العالمية الثانية، والذي طالبت على أساسه وارسو بتعويضات من ألمانيا. وسيتم بث الحفل من قبل مكتب الرئيس، حيث منحت جوائز "صليب الاستحقاق" الذهبية والفضية "عن الخدمات في توثيق الحقيقة حول تاريخ بولندا الحديث" لأكثر من عشرة أشخاص شاركوا في تجميع التقرير عن الخسائر العسكرية.
في الوقت نفسه، شكر دودا المشاركين في إعداد التقرير "على شجاعتهم"، وقال إنه علم من تجربته في وزارة العدل أن معظم الباحثين البولنديين في الحرب العالمية الثانية "يتخذون الجانب الألماني عندما يتعلق الأمر بألمانيا"، وألمانيا، على حد تعبيره، "تنتهج هذه السياسة منذ فترة طويلة بنجاح كبير".
وكانت السلطات البولندية قد صرحت في وقت سابق بأنها تطالب ألمانيا بمبلغ 1.3 تريليون دولار كتعويضات عن الأضرار الناجمة عن الحرب العالمية الثانية. وتم إرسال مذكرة بهذا الخصوص إلى ألمانيا في بداية شهر أكتوبر الماضي، عبر وزارة الخارجية، إلا أن الحكومة الألمانية ذكرت، مرارا وتكرارا، أنها لا تنوي دفع تعويضات لبولندا، فيما تعتقد برلين أنها دفعت بالفعل تعويضات ضخمة، ولا يوجد سبب للتشكيك في رفض بولندا الحصول على التعويضات عام 1953.
وكان هذا التصريح قد صدر عن الحكومة البولندية السابقة التي شكلها حزب "القانون والعدالة"، إلا أنه، وبعد تغيير الحكومة، قال وزير الخارجية البولندي الجديد، رادوسلاف سيكورسكي إن قضية التعويضات من ألمانيا قد أغلقت، معترفا بأن بولندا ليس لها أي حقوق قانونية لدى ألمانيا.
المصدر: نوفوستي