73 خبر

تاريخ النشر: 13.02.2024 | 14:06 GMT

الخارجية الروسية تدعو اليابان إلى إعادة النظر في مسارها المعادي لروسيا

أكدت وزارة الخارجية الروسية أنه يتعين على اليابان أن تعيد النظر في سياستها العدائية تجاه روسيا إذا أرادت استئناف الحوار السياسي والتعامل الكامل بين الدولتين.

إقرأ المزيد

الخارجية الروسية: العودة إلى الحوار حول معاهدة السلام مع اليابان مستحيلة

جاء ذلك في بيان نشرته الخارجية الروسية في أعقاب اجتماع بين نائب وزير الخارجية الروسي أندريه رودنكو ورئيس "مؤسسة ساساكاوا للسلام" اليابانية أتسوشي سونامي.

وقال البيان إن "الجانب الروسي عرض مواقفه المبدئية من مشاكل الأمن العالمي والإقليمي وأسباب تدهور العلاقات الروسية اليابانية، حيث تم التأكيد على أن اللوم في تدهورها يقع بالكامل على عاتق طوكيو الرسمية، التي ضحت بمصالحها الوطنية من أجل الطموحات الجيوسياسية للولايات المتحدة".

وتابع البيان: "لا يمكن فتح الطريق إلى استئناف الحوار السياسي الثنائي والتعامل الكامل إلا من خلال مراجعة اليابان لسياستها العدائية تجاه روسيا".

يذكر أن طوكيو وموسكو وقعتا سنة 1956 على اتفاق لوقف إطلاق النار وإحياء العلاقات الدبلوماسية وإبرام معاهدة السلام، بعد هزيمة طوكيو في الحرب العالمية الثانية، إلا أن طوكيو لم تصادق عليها.

الجانب الياباني يربط السلام بإعادة موسكو جزر الكوريل الـ4 التي ألحقها الاتحاد السوفيتي بأراضيه في إطار نتائج الحرب العالمية الثانية.

وتستند طوكيو في مطالبها إلى الاتفاقية الروسية اليابانية للتجارة والحدود لعام 1855، فيما يتلخص موقف موسكو في أن جزر الكوريل ألحقت بالاتحاد السوفيتي نتيجة لما خلصت إليه الحرب العالمية الثانية، وأن سيادة روسيا على الجزر شرعية، ومسألة عائديتها طويت إلى الأبد.

وأكد رئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا هذا الشهر، أن بلاده ترغب في إبرام معاهدة سلام مع روسيا، لكنها تعتزم مواصلة دعم أوكرانيا والاستمرار في سياسة العقوبات المناهضة لروسيا.

من جانبها، قالت الخارجية الروسية إن العودة إلى الحوار مع اليابان حول معاهدة السلام أمر مستحيل في الوضع الراهن، ودعت طوكيو إلى التخلي عن النهج المعادي لروسيا، مع اتخاذ خطوات ملموسة في هذا الصدد.

وذكرت الخارجية الروسية أنه منذ بدء روسيا عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا في فبراير 2022 "اتبعت الحكومة اليابانية نهجا معاديا لروسيا، حيث تم فرض أكثر من 20 مجموعة من العقوبات غير الشرعية".

المصدر: RT