وأوضحت الصحيفة نقلا عن مصدر مطلع في مجال الصناعات النووية الأمريكية أن هذه التوقعات جاءت عقب تصويت الحزبين الجمهوري والديمقراطي في مجلس النواب الأمريكي لصالح هذا الإجراء في ديسمبر الماضي.
ونقلت الصحيفة عن بوريس شوخت المدير التنفيذي لشركة "يورينكو" الأوروبية وهي أكبر مورد لليورانيوم المخصب لمحطات الطاقة الأمريكية، قوله: إن"يورينكو" لديها القدرة الكافية لتغطية الواردات الروسية من اليورانيوم في حال صدور قرار حظر الاستيراد.
وأضاف شوخت أن مشروع القانون الأمريكي الذي يقترح حظر واردات اليورانيوم الروسي من شأنه تعزيز الجهود المبذولة من قبل الغرب لتعزيز سلاسل التوريد النووية الخاصة بها من خلال توفير اليقين والطمأنينة والمصداقية على المدى البعيد للمشاركين في السوق.
وأشار إلى أن شركة "يورينكو" بحثت مع حكومتي بريطانيا والولايات المتحدة حول الاستثمارات المحتملة في محطات جديدة لإنتاج اليورانيوم المخصب الذي لا تبيعه حاليا سوى شركة روساتوم الروسية.
في ديسمبر عام 2023، وافق مجلس النواب الأمريكي على مشروع قانون يقضي بفرض حظر على استيراد اليورانيوم منخفض التخصيب من أصل روسي، والذي سيظل ساري المفعول حتى عام 2040. ويقترح مشروع القانون الحد من استيراد اليورانيوم منخفض التخصيب المنتج في روسيا أو من قبل إحدى الشركات المسجلة هناك.
وسعت الولايات المتحدة في السنوات الأخيرة إلى استبدال الوقود الروسي من اليورانيوم لتشغيل مفاعلاتها النووية، ومنذ بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة، بدأت السلطات الأمريكية على عجل في البحث عن فرص لاستخدام جزء من احتياطياتها من اليورانيوم لتحميل مفاعلات جديدة في المستقبل، وأصبحت فكرة تطوير واستخدام جيل جديد من المفاعلات الصغيرة منتشرة على نطاق واسع في الولايات المتحدة.
ومع ذلك، فإن مطوري محطات الطاقة النووية الجديدة في الولايات المتحدة يخشون من أنهم لن يتمكنوا من تلقي الطلبات الخاصة بمفاعلاتهم إذا لم يتم ضمان الإمداد باليورانيوم المخصب بالكمية المطلوبة.
وقالت وزيرة الطاقة غرانهولم إنه يتعين على الولايات المتحدة ألا ترسل بعد الآن أموالا لروسيا لشراء اليورانيوم أو أي نوع آخر من الوقود، ووفقا لها، تعمل واشنطن على خفض واردات اليورانيوم من روسيا من خلال زيادة تخصيبه.
المصدر: فاينانشال تايمز