واشنطن تفرض قيودا على تأشيرات الأجانب "المتورطين في استخدام برامج التجسس التجارية"
أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الاثنين طرح سياسة جديدة تسمح لها بفرض قيود على تأشيرات الأجانب المتورطين في إساءة استخدام برامج التجسس التجارية.
ووفقا لوكالة "أسوشيتد برس" ستنطبق سياسة الإدارة على الأشخاص الذين شاركوا في إساءة استخدام برامج التجسس التجارية لاستهداف الأفراد، بما في ذلك الصحافيين والناشطين والمعارضين المتصورين وأفراد المجتمعات المهمشة أو أفراد عائلات المستهدفين.
وقال المسؤولون إن قيود التأشيرة يمكن أن تسري أيضا على الأشخاص الذين يسهلون أو يحصلون على فائدة مالية من الاستخدام السيئ لبرامج التجسس التجارية.
ومن جانبه قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في بيان رسمي يهذا الصدد: ”لا تزال الولايات المتحدة قلقة إزاء تزايد استخدام برامج التجسس التجارية في جميع أنحاء العالم لتسهيل القمع وتقييد التدفق الحر للمعلومات وتمكين انتهاكات حقوق الإنسان”.
وأضاف: "إساءة استخدام برامج التجسس التجارية تهدد الخصوصية وحرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات، وقد ارتبط هذا الاستهداف بالاعتقالات التعسفية والاخفاء القسري والقتل خارج نطاق القضاء في أقسى الحالات”.
وكان بايدن قد أصدر أمرا تنفيذيا منذ ما يقرب من عام يقيد استخدام الحكومة الأمريكية لبرامج التجسس التجارية التي تشكل خطرا على الأمن القومي.
وقال مسؤول كبير في الإدارة إن هذا الأمر يتطلب من رئيس أي وكالة أمريكية تستخدم البرامج التجارية أن يشهد بأنها لا تشكل خطرا كبيرا على مكافحة التجسس أو أي مخاطر أمنية أخرى.
وصدر الأمر فيما أقر البيت الأبيض بزيادة عدد عمليات الاختراق التي استهدفت موظفي الحكومة الأمريكية في 10 دول والتي تم اختراقها أو استهدافها بواسطة برامج تجسس تجارية.
المصدر: أ ب
