وأشارت المصادر إلى أن "المحكمة لم تجرؤ على انتهاك حقنا في الدفاع عن النفس، وعلى أي حال أعلنت المدعية العامة بالفعل أنها تدرس تصريحات تدعو إلى الإبادة الجماعية".
وصرحوا بأنه من غير المرجح أن يكونوا قد تجاوزوا العتبة العالية فيما يتعلق بحرية التعبير، وبالتأكيد بالنسبة للمسؤولين المنتخبين الذين يتمتعون بحصانة جوهرية.
وفي المقابل انتقد وزراء في حكومة نتنياهو قرار العدل الدولية، حيث قال وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، إنها "مناقشة منفصلة ومنافقة وكاذبة".
وأضاف "منذ النقاش الذي حاول تعريف الصهيونية على أنها عنصرية، لم يكن هناك مثل هذا النقاش المنفصل والمنافق والخاطئ".
وأفاد سموتريتش بأنه "في الواقع كانت هناك محاولة للإبادة الجماعية هنا للشعب اليهودي من قبل "النازيين البربريين لحماس"، لقد كلفتنا هذه المحاولة الكثير من الضحايا، ونتيجة لذلك فإن المجتمع الإسرائيلي متحد في الطريق الوحيد لتحقيق النصر والقضاء على حماس على أكمل وجه، وهذا هو المهم".
أما عضو حكومة الطوارئ الإسرائيلية ووزير الدفاع السابق بيني غانتس، فقد صرح بأنه "من يجب أن يحاكم هم الذين قتلوا وخطفوا الأطفال والنساء والشيوخ".
وأوضح الوزير "عندما تأسست إسرائيل أقسمنا لن يتكرر ذلك أبدا، والآن نحن نفي بوعدنا ونفي بواجبنا الوطني والتاريخي وفقا للقانون الدولي والتراث اليهودي وقيم الجيش الإسرائيلي".
وشدد غانتس على أن تل أبيب ستواصل احترام هذا الالتزام التاريخي والتمسك بالمعايير الأخلاقية والقانونية.
من جهته، ذكر وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير أن العدل الدولية "محكمة معادية للسامية".
وقال إيتمار بن غفير "يثبت ما كان معروفا مسبقا، هذه المحكمة لا تسعى إلى العدالة بل لاضطهاد الشعب اليهودي، لقد التزموا الصمت خلال الهولوكوست، واليوم يواصلون نفاقهم ويأخذونه إلى مستوى آخر.. لاهاي شماج!".
ودعا بن غفير لعدم الانصياع للقرارات التي تعرض استمرار وجود إسرائيل للخطر، وطالب بالاستمرار في الحرب حتى النصر الكامل.
وفي المقابل، دعا زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد الوزراء وأعضاء الائتلاف إلى ممارسة ضبط النفس وتوخي الحذر في تصريحاتهم حتى لا يتسببوا في مزيد من الضرر الدولي وتشويه وجه إسرائيل في العالم
وأفاد يائير لابيد بأنه كان ينبغي على المحكمة أن ترفض فورا التماس جنوب إفريقيا الوهمي، مشددا على أنه من حق إسرائيل أن تدافع عن نفسها.
وبين زعيم المعارضة الإسرائيلية أن "136 مختطفا في أنفاق حماس هم شهود تم إسكات أصواتهم من المحكمة في لاهاي".
واليوم الجمعة طالبت محكمة العدل الدولية إسرائيل باتخاذ كافة الإجراءات لمنع "الإبادة الجماعية" في غزة.
المصدر: "يديعوت أحرونوت"