وفي التفاصيل أعلن ممثلو الادعاء الهولنديون اليوم أن السلطات الهولندية ألقت القبض على ثلاثة أشخاص في إطار تحقيق مع شبكة دولية يُزعم أنها عملت للتحايل على العقوبات المفروضة على روسيا.
ووفقا لوكالة "أسوشيتد برس" تم تنفيذ مداهمات في 14 موقعا في وقت سابق من الشهر الجاري، شاركت فيها السلطات في هولندا وإستونيا ولاتفيا وألمانيا وكندا.
وبحسب ما ورد فقد "نسق المحققون في الاحتيال الهولنديون عملية في 9 يناير الجاري بدعم من شرطة الاتحاد الأوروبي (يوروبول) ومنظمة التعاون القضائي (يوروجست).
وأفاد مكتب الاحتيال الهولندي بأن المشتبه بهم الثلاثة، وهم رجلان يبلغان من العمر 56 و57 عاما وامرأة تبلغ من العمر 54 عاما، اعتقلوا في هولندا.
ولم يكشف المكتب أسماءهم أو اسم المؤسسة التي ينتمون إليها.
من جهتها، قالت "يوروجست" إن المداهمات جاءت في أعقاب "تحقيقات في التصدير غير القانوني للمعدات التكنولوجية والمختبرية والتي يمكن استخدامها لأغراض عسكرية".
وأضافت أن "مثل هذه الصادرات غير قانونية بسبب العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا عقب انطلاق العملية الروسية العسكرية الخاصة في أوكرانيا".
في ذات السياق قالت "يوروجست" إن السلطات الهولندية بدأت التحقيق أواخر العام الماضي واكتشفت "شبكة من الشركات التي تم استخدامها للتحايل على الحظر المفروض على الصادرات إلى روسيا"
ووفقا لها تركزت الشبكة على شركة مسجلة في هولندا قالت "يوروجست" إنها تأسست عام 2017 "لاستيراد وتصدير وبيع المعدات الكهربائية التقنية والمختبرية من بين سلع أخرى".
ومنذ إطلاق موسكو عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا، فرض الاتحاد الأوروبي عدة حزم من العقوبات على روسيا آخرها في ديسمبر الماضي، حينها اعتمد مجلس الاتحاد الأوروبي الحزمة الثانية عشرة من العقوبات.
وتضمنت القيود فرض حظر على شراء الألماس الروسي، وحظر توريد المنتجات والتقنيات ذات الاستخدام المزدوج، ولاسيما بطاريات الليثيوم ومكونات الطائرات بدون طيار.
من جهتها ردت موسكو بعقوبات جوابية يقدر الخبراء قيمة خسائر الغرب جراءها بـ1.5 تريليون دولار.
المصدر: أ ب