وأعاد النائب الديمقراطي جوزيف موريل طرح مقترح القانون الجديد المعروف باسم "قانون منع التزييف العميق للصور الحميمة" (Deep Fake) في مجلس النواب، بعد أن أضاف له نائب آخر وهو الجمهوري توم كين، كراع مشارك للقانون.
وتأتي هذه الخطوة من قبل الحزبين ردا على حادث وقع في مدرسة ثانوية بولاية نيوجيرسي جرى من خلالها مشاركة صور عارية تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي لطالبات من دون موافقتهن.
ويمكن لبرامج تعمل بالذكاء الاصطناعي أن تصمم صورا عارية بناء على تحليلات للصور العادية المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي مما يجعلها تبدو وكأنها حقيقية بدرجة كبيرة ومتناسقة.
ويؤكد خبراء الذكاء الاصطناعي أن هناك الآن العشرات من البرامج المجانية التي يمكن من خلالها تبديل الوجه وإزالة الملابس من الصور الحقيقية، حيث من الصعب على العين البشرية التمييز بين الحقيقي والمزيف.
ومن المشكلات التي تواجه الضحايا عدم وجود قانون فيدرالي في الكثير من الولايات للحماية من مثل هذه الأدوات الجديدة.
وبالإضافة إلى جعل مشاركة الصور الحميمة المعدلة رقميا جريمة جنائية، فإن التشريع سيسمح أيضا للضحايا بمقاضاة الجناة في محكمة مدنية.
وقال موريل في بيان: "دعونا لا ننتظر الحادث الجماعي التالي حتى نتصدر الأخبار.. هذا يحدث كل يوم للنساء في كل مكان".
هذا، وذكرت صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية أن ولايات قليلة جدا هي من وضعت لوائح منظمة من بينها فرجينيا وكاليفورنيا ومينيسوتا ونيويورك.
وكانت دراسة قد نشرت عام 2019 لشركة "سينسيتي" للذكاء الاصطناعي المخصصة في رقابة المقاطع المزيفة، قد أكدت أن 96 بالمئة من مواد التزييف العميق كانت إباحية و99 بالمئة منها تستهدف النساء.
جدير بالذكر أنه يمكن استخدام تقنية "التزييف العميق" لابتزاز أشخاص عبر الإنترنت وخاصة القصر منهم واستغلالهم في أمور غير أخلاقية، أو إنتاج مواد إباحية مزيفة وتزوير أدلة إلكترونية متعلقة بتحقيقات قضائية والتلاعب بها، كما أن عالم الأعمال ليس بمنأى عن هذا الخطر.
المصدر: "نيويورك بوست"