وجاءت تصريحات الوزيرين في أعقاب المباحثات التي انعقدت في القاهرة اليوم الأحد، تبادل خلالها الجانبان وجهات النظر حول القضية الفلسطينية والنزاع الفلسطيني الإسرائيلي، بما في ذلك الأزمة في قطاع غزة، والبحر الأحمر، وتوصلا إلى مجموعة من التوافقات.
وأكدا متابعتهما الحثيثة لتطورات الأوضاع في البحر الأحمر وأهمية قراءة تلك التطورات ارتباطا بالأوضاع في غزة باعتبارها مسببا رئيسيا لها.
ورفض الجانبان استهداف المدنيين والمنشآت المدنية، ورفض وإدانة كافة انتهاكات القانون الدولي بما في ذلك القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وفيما يتعلق بالنقل الجبري الفردي والجماعي والتهجير القسري للفلسطينيين من أرضهم، كما تم التأكيد على الدعوة إلى الإفراج عن الرهائن والمحتجزين من الجانبين.
وشدد شكري ويي على أهمية النفاذ السريع والآمن والمستدام ومن دون عوائق للمساعدات الإنسانية بصورة كافية إلى قطاع غزة، وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وناشد الوزيران المجتمع الدولي والمانحين الدوليين لتقديم كافة سبل الدعم للسلطة الوطنية الفلسطينية لتسهيل قيامها بممارسة المهام المنوطة بها على أكمل وجه بكافة الأرض الفلسطينية المحتلة.
فضلا عن ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسئولياته لخلق أُفق سياسي للسلام بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، والتعايش بين الشعبين.
كما أشاد الجانبان بالجهود المبذولة من قبلهما لتهدئة الأوضاع في المنطقة، واتفقا على استمرار التواصل والتنسيق لإيجاد حل دائم وشامل وعادل للقضية الفلسطينية وفقاً للمحددات الدولية ذات الصلة.
المصدر: RT