وكتبت سفيرة إسرائيل لدى الأمم المتحدة في جنيف عبر منصة إكس: "لم تصدر كلمة واحدة تطالب بإطلاق سراح الرهائن المحتجزين في غزة".
وجاء تعليق السفيرة الإسرائيلية ردا على بيان صحفي أصدرته مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان الجمعة ونددت فيه بـ"فشل إسرائيل المتكرر" في احترام القانون الدولي الإنساني ومبادئ "التمييز والنسبية والاحتراز" في قيادة العمليات العسكرية.
وقالت المتحدثة باسم المفوضية إليزابيث ثروسل خلال مؤتمر صحفي عقدته في جنيف إن "المفوضية السامية حذرت من أن عدم احترام هذه الواجبات قد يؤدي إلى ملاحقات في قضية جرائم حرب، كما حذرت من مخاطر وقوع جرائم فظيعة أخرى".
وتصنف جرائم الإبادة وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية من ضمن الجرائم الفظيعة.
وأدى هجوم حركة حماس على غلاف غزة في 7 أكتوبر، لسقوط نحو 1140 قتيلا، معظمهم من المدنيين، بحسب تقارير إسرائيلية، واحتجاز حوالي 250 شخصا لا يزال 132 منهم رهائن في قطاع غزة، وفق الجيش الإسرائيلي.
وردت إسرائيل بشن حملة قصف مدمرة وعمليات برية في القطاع المحاصر والمكتظ بالسكان، ما أسفر عن سقوط 23708 قتيلا معظمهم من النساء والأطفال، وفقًا لوزارة الصحة التابعة لحماس.
وذكرت مفوضية حقوق الإنسان الرهائن في إعلانها، مشيرة إلى أن حوالي 136 منهم ما زالوا محتجزين لدى "مجموعات مسلحة فلسطينية"، بدون الدعوة إلى إطلاق سراحهم مثلما فعلت في إعلانات سابقة.
في المقابل، أكدت المفوضية الجمعة أن "مئات الفلسطينيين احتجزوا بصورة تعسفية في مواقع مجهولة داخل غزة وخارجها" معتبرة أن عددا كبيرا من هذه الحالات هي "اختفاءات قسرية".
وقالت ثروسل إن "مئات من هؤلاء الأشخاص أطلق سراحهم وأكدوا أنهم تعرضوا لسوء المعاملة والتعذيب" من قبل الجيش الإسرائيلي.
وأضافت "على إسرائيل أن تضع حدا للاعتقال العشوائي والتعذيب وسوء المعاملة والاختفاءات القسرية لفلسطينيين في غزة، وأن تحقق في هذه الأعمال وتلاحق مرتكبيها وتمنع تكرارها".
من جهة أخرى، أعلنت المفوضية أنها تثبتت من مقتل 330 فلسطينيا بينهم 84 طفلا في الضفة الغربية المحتلة منذ 7 أكتوبر وحتى 10 يناير.
منذ اندلاع الحرب في غزة، تصاعد العنف في الضفة الغربية حيث قتل 334 شخصا على الأقل بنيران الجيش الإسرائيلي أو المستوطنين الإسرائيليين، وفق أرقام وزارة الصحة الفلسطينية في رام الله.
المصدر: AFP