وكانت الضحية، بلكيس بانو، حاملا في شهرها الثالث عندما تعرضت للاغتصاب الجماعي وقتل سبعة من أقاربها، بما في ذلك ابنتها البالغة من العمر ثلاث سنوات، خلال أعمال الشغب التي اجتاحت الولاية، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 1000 شخص، معظمهم من المسلمين.
وكان رئيس الوزراء ناريندرا مودي رئيس وزراء ولاية غوجارات في ذلك الوقت، ولا يزال حزبه القومي الهندوسي بهاراتيا جاناتا يحكم الولاية.
وأمرت حكومة ولاية غوجارات بإطلاق سراح الرجال، الذين أُدينوا في أوائل عام 2008، في أغسطس 2022 بعد أن أوصى السجن الذي كانوا محتجزين فيه بإطلاق سراحهم بالنظر إلى المدة التي قضوها وسلوكهم الجيد.
وأثار إطلاق سراحهم إدانات من زوج الضحية ومحاميها وسياسيها. وذكرت وسائل إعلام محلية أنه تم تقديم عدة التماسات إلى المحكمة العليا للطعن في العفو، بما في ذلك التماس قدمته الضحية نفسها.
وفي حكمها الصادر اليوم، رأت المحكمة أن ولاية جوجارات ليس لديها سلطة تخفيف العقوبة الصادرة منذ نقل المحاكمة في القضية إلى العاصمة المالية مومباي، وأمرت الرجال بتسليم أنفسهم إلى سلطات السجن في غضون أسبوعين.
وذكرت وكالة الأنباء الهندية أن "المحكمة العليا ترى أن ولاية جوجارات لم تكن مختصة لإصدار أوامر العفو عن المدانين".
المصدر: "رويترز"