مجلس النواب البولندي يمنح الثقة لحكومة دونالد توسك الجديدة

وافق مجلس النواب البولندي، على تصويت منح الثقة لحكومة رئيس الوزراء الجديد دونالد توسك، الذي سيؤدي اليمين الدستورية صباح الأربعاء أمام رئيس البلاد.

ومنحت جميع فصائل المعارضة في مجلس النواب "الائتلاف المدني، والطريق الثالث، واليسار" ثقتها لتوسك وحكومته، وحتى وقت قريب، كان حزب القانون والعدالة الحاكم في بولندا، والائتلاف الكونفدرالي الذي يضم القوميين والمتشككين في أوروبا، يعارضون هذه الفكرة علناً.

ووافق مجلس النواب البولندي، مساء الإثنين، على تصويت بحجب الثقة عن حكومة ماتيوش مورافيتسكي، وفي نفس المساء وبأغلبية الأصوات، تم ترشيح توسك لمنصب رئيس الوزراء.

وبعد الانتخابات البرلمانية التي أجريت في الخريف، لم يتمكن حزب ياروسلاف كاتشينسكي "القانون والعدالة"، الذي حكم البلاد حتى وقت قريب، من الحصول على نصف مقاعد مجلس النواب، وفي المقابل حصلت قوى المعارضة السياسية المتباينة على أكثر من 50% من المقاعد وتمكنت من تشكيل ائتلاف.

وعلى الرغم من توازن القوى في مجلس النواب، بعد الانتخابات، كلف الرئيس البولندي أندجيه دودا، مورافيتسكي الذي ترأس الحكومة السابقة، بتشكيل الحكومة، وسرعان ما أدى اليمين الدستورية.

واستخدم الرئيس ورئيس الوزراء أقصى وقت دستوري ممكن بين الانتخابات وتشكيل الحكومة وأداء اليمين والنظر في مسألة التصويت على الثقة، ونتيجة لذلك تم التصويت على حجب الثقة عن حكومة مورافيتسكي في 11 ديسمبر، على الرغم من إجراء الانتخابات البرلمانية في 15 أكتوبر.

ووافقت المعارضة التي تتمتع بأغلبية برلمانية مسبقا على ترشيح توسك، واقترح الثلاثاء حكومته التي ينص الدستور على أن الرئيس ملزم بأداء اليمين "دون تأخير"، ومن المتوقع أن يحدث هذا صباح يوم 13 ديسمبر.

وبمجرد أن تؤدي حكومة توسك اليمين، سيكون أمامه أسبوعين لإلقاء خطاب رئيسي في البرلمان. وبعد ذلك، سينظر مجلس النواب في مسألة إصدار تصويت بالثقة لمجلس الوزراء الجديد.

وإذا لم يتمكن مجلس النواب من تحديد ترشيح رئيس الوزراء بأغلبية الأصوات، أو إذا حصل رئيس الوزراء الجديد لاحقًا على تصويت بحجب الثقة من مجلس النواب، فإن المبادرة تنتقل مرة أخرى إلى الرئيس. وسيعهد بتشكيل الحكومة إلى رئيس وزراء من اختياره، والذي سيؤدي أيضا اليمين ويطلب من مجلس النواب التصويت على الثقة.

وإذا حصل رئيس الوزراء هذا أيضا على تصويت بحجب الثقة، فوفقا للدستور، يكون الرئيس ملزما بتقصير مدة ولاية البرلمان، مما يعني إجراء انتخابات برلمانية جديدة.

ومؤخرا، حققت المعارضة البولندية بقيادة توسك انتصارا كبيرا في الانتخابات البرلمانية، ويختلف التكوين الحالي لمجلس النواب البولندي عن التكوين السابق من حيث أن حزب القانون والعدالة الذي يتزعمه ياروسلاف كاتشينسكي لم يعد يتمتع بالأغلبية فيه.

ووفقا لنتائج انتخابات 15 أكتوبر، حصل حزب القانون والعدالة على 194 مقعدا في مجلس النواب، وحصل الائتلاف المدني المعارض على 157 مقعدا، والطريق الثالث 65 مقعدا، واليسار 26 مقعدا، وحصل ائتلاف القوميين والمتشككين في أوروبا "الكونفدرالية"على 18 مقعدا آخر.

المصدر: RT