أفادت بذلك مجلة Do Rzeczy، نقلا عن لجنة حماية حقوق سائقي الشاحنات البولنديين.
وجاء في المقالة: "منذ يوم الخميس، يقوم موظفو إدارة الضرائب الحكومية بفحص المستندات على الحدود. ومنذ تلك اللحظة فصاعدا، بدأت "أشياء غريبة" تحدث على الحدود". اعتبارا من يوم الخميس بالذات، انخفض عدد الشاحنات الأوكرانية المحملة بالمساعدات الإنسانية على الحدود. حدث هذا لأن السائقين الأوكرانيين أبلغوا أصحاب عملهم بوجود فحص أكثر صرامة للوثائق".
وذكرت المجلة، أنه "إذا تم اكتشاف انتهاكات في الوثائق، فسيتعرض السائق لتهم جنائية، لأن تزوير المستندات يعاقب عليه بعقوبات جنائية. ولهذا السبب تقلص على الفور عدد الشاحنات الأوكرانية".
وترى المجلة أن السائقين أنفسهم، والشركات الأوكرانية نفسها، يخدعون بلادهم وبعضهم البعض.
يوم أمس، قالت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني إيرينا فيريششوك إن بولندا أخذت الاقتصاد الأوكراني رهينة، من خلال إغلاق نقطة التفتيش الحدودية. ووفقا لها، فإن "الحصار" على الحدود الأوكرانية من قبل السائقين البولنديين أدى إلى خسائر مالية ضخمة لبلادها.
في 6 نوفمبر، أغلق سائقو سيارات الشحن البولندية ثلاث نقاط تفتيش رئيسية على الحدود مع أوكرانيا: ياجودين - دوروهوسك، كراكوفيتس - كورتشيفا وراوا روسكايا - هريبين. وفي 23 نوفمبر أضيفت إليها رابعة - "ميديكا - شيجيني".
ويطالب المتظاهرون بإلغاء المزايا التي يمنحها الاتحاد الأوروبي لشركات النقل من أوكرانيا، والعودة إلى النظام السابق للترخيص الإلزامي لنقل البضائع التجارية الأوكرانية، وإلغاء التصاريح الصادرة لشركات النقل الأوكرانية بعد 24 فبراير 2022. وفي 27 نوفمبر، انضم إليهم المزارعون البولنديون.
المصدر: نوفوستي