وزير الخارجية البريطاني يلتقي نظراءه من دول عربية وإسلامية لبحث الأوضاع في قطاع غزة

اجتمع وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون مع نظرائه من دول عربية وإسلامية في لندن يوم الأربعاء، لبحث الأوضاع في قطاع غزة، بعد الاتفاق على الهدنة.

وعقدت اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية، برئاسة وزير خارجية السعودية فيصل بن فرحان، اجتماعا رسميا مع وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، بحضور وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا طارق أحمد.

وقال كاميرون في بيان: "ناقشنا كيفية استغلال هذه الخطوة للمضي قدما في التفكير بالمستقبل وكيف يمكننا بناء مستقبل سلمي يوفر الأمن لإسرائيل وأيضا السلام والاستقرار للفلسطينيين".

وقالت بريطانيا إن وزراء خارجية السعودية والأردن ومصر وفلسطين وتركيا وإندونيسيا ونيجيريا، إضافة إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية وسفير قطر، حضروا الاجتماع.

وشارك في الاجتماع الذي عقد في العاصمة البريطانية لندن، وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، ووزير الخارجية المصري سامح شكري، ووزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، ووزير خارجية تركيا هاكان فيدان، ووزيرة خارجية إندونيسيا ريتنو مارسودي، ووزير خارجية نيجيريا يوسف مايتاما توغار، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.

وأكد أعضاء اللجنة الوزارية أهمية اتخاذ أعضاء مجلس الأمن والمجتمع الدولي إجراءات فاعلة وعاجلة، للوقف الكامل لإطلاق النار في قطاع غزة، مؤكدين أن ذلك يعد أولوية لجميع الدول العربية والإسلامية.

وطالبوا بريطانيا بالقيام بدور متوازن بما يتسق مع القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، للوصول إلى وقف فوري لإطلاق النار، وتنفيذ كافة القرارات الدولية ذات الصلة.

وتطرق الاجتماع إلى ضرورة إحياء عملية السلام، حيث شدد أعضاء اللجنة على أهمية ضمان السلام العادل والدائم والشامل، من خلال تنفيذ القرارات الدولية المتعلقة بحل الدولتين، وتمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه المشروعة في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

كما ناقش الاجتماع، تأمين الممرات الآمنة لإيصال المساعدات الإنسانية، والغذائية، والمياه، والوقود، والكهرباء إلى غزة، إضافة للسماح للمنظمات الدولية بالقيام بمهامها في قطاع غزة ومحيطها.

وطالب أعضاء اللجنة الوزارية باضطلاع المجتمع الدولي بمسؤوليته عبر"رفض كافة أشكال الانتقائية في تطبيق المعايير القانونية والأخلاقية الدولية، والتغاضي عن الجرائم البشعة ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية".

إقرأ المزيد