وقال المحامي نعيم حيدر بانجوثا إن الحكم الذي أصدرته المحكمة العليا في إسلام آباد جاء بناء على التماس قدمه خان الذي طالب بمحاكمة مفتوحة.
ومن غير الواضح ما إذا كانت الحكومة ستستأنف أم ستطبق إجراءات المحكمة المفتوحة في المستقبل في السجن نفسه الواقع في مدينة روالبندي أو في مكان آخر.
وأصرت السلطات على إجراء محاكمة خان في سجن أديالا بسبب وجود تهديدات لحياته.
وجاء قرار المحكمة بعد نحو شهر من اتهام خان بتسريب وثائق سرية.
ويقول خبراء قانونيون إن الاتهامات التي يواجهها قد يعاقب عليها بالإعدام في حال تمت إدانته.
ومساعد خان المقرب، شاه محمود قريشي، الذي كان نائبا له في حزبه حركة الإنصاف، هو أحد المتهمين في القضية، نفى كل منهما الاتهامات خلال المحاكمة.
وتتعلق القضية بتصريحات خان وتلويحه برسالة دبلوماسية سرية خلال تجمع بعد الإطاحة به في تصويت بحجب الثقة في البرلمان عام 2022.
ويتهم خان وقرشي بالكشف عن معلومات في رسالة سرية لأشخاص غير معنيين لتحقيق مكاسب سياسية.
ولم يتم الإعلان عن مضمون الوثيقة التي أطلق عليها اسم شفرة من قبل الحكومة أو محامي خان، ولكن يبدو أنها كانت عبارة عن مراسلات دبلوماسية بين السفير الباكستاني في واشنطن ووزارة الخارجية في إسلام آباد.
وزعم خان أن الرسالة دليل على أن الإطاحة به كانت مؤامرة أمريكية وتم تنفيذها من قبل الجيش وخصومه السياسيين من بينهم خلفه شهباز شريف، ونفت واشنطن والجيش الباكستاني وشريف هذا الادعاء.
ولم يظهر خان على الملأ منذ أغسطس حينما حكم عليه بالسجن 3 سنوات لإدانته بالفساد، وفي وقت لاحق علقت المحكمة العليا في إسلام أباد هذا الحكم لكنه ظل رهن الاحتجاز بسبب إلقاء القبض عليه في قضية شفرة.
وجاءت تطورات اليوم الثلاثاء قبل الانتخابات البرلمانية التي ستجرى في 8 فبراير.
المصدر: أ ب