الغرامة والسجن عامين مع إيقاف التنفيذ للرئيس السلوفاكي السابق بتهمة الاحتيال الضريبي

أدانت محكمة في سلوفاكيا، يوم الأربعاء، رئيس البلاد السابق أندريه كيسكا، بتهمة الاحتيال الضريبي وعاقبته بالسجن لمدة عامين مع إيقاف تنفيذ العقوبة.

وقضت محكمة مدينة بوبراد الجزئية بتغريم كيسكا خمسة عشر ألف يورو(حوالي 16 ألف دولار).

وأكد فريقه القانوني أن الحكم ليس نهائيا، ويعتزم الاستئناف عليه. وكان كيسكا قد دفع ببراءته من التهم المنسوبة إليه.

وترجع القضية لعام 2014 عندما كان كيسكا مرشحا للرئاسة. في ذلك الوقت، كان رجل أعمال ناجحا قبل أن يخوض غمار السياسة.

وبحسب المحكمة، فإن "كيسكا عمد بشكل غير قانوني إلى إدراج إيصالات الضرائب من الحملة الرئاسية في دفاتر حسابات شركة أسرته كيه تي إيه جي، بحيث تلك الأنشطة لم تكن جزءا من أعمال الشركة".

وطالبت "كيه تي إيه جي" عبر شريك كيسكا، آنذاك إدوارد كوكوفيسكي، باسترداد ضرائب قيمتها تتجاوز 155 ألف يورو (نحو 165 ألف دولار).

كما حكمت المحكمة على كوكوفيسكي، بعقوبة مع إيقاف التنفيذ وغرامة. وتمكن كيسكا في ذلك الوقت، من الفوز على رئيس الوزراء الشعبوي آنذاك روبرت فيتسو، في السباق ليصبح رئيسا للبلاد لمدة خمس سنوات، وهو منصب شرفي إلى حد كبير في سلوفاكيا. ولم يتقدم، للترشح لولاية ثانية مدتها خمس سنوات عام 2019.

وفاز فيتسو وحزبه "سمير" بالانتخابات البرلمانية، التي أجريت في الثلاثين من سبتمبر، وتوصلا إلى اتفاق مع حزبين آخرين يوم الأربعاء، لتشكيل حكومة جديدة.

إقرأ المزيد