عارض التشريع 232 عضوا في المجلس، أي كل الديمقراطيين و21 من الجمهوريين. وأيده 198 نائبا، كلهم من الحزب الجمهوري.
وكان التشريع ينص على تقليص نفقات الميزانية بشكل ملموس، وتعديل الإجراءات الخاصة بحماية الحدود الأمريكية وتشكيل لجنة لدراسة قضية الدين الحكومي الأمريكي الذي وصل إلى مستوى قياسي جديد، متجاوزا الـ 33 تريليون دولار في منتصف سبتمبر.
وحسب مسودة التشريع، لم يكن من المخطط له تقليص النفقات على الدفاع الوطني ووزارة شؤون المحاربين القدامى ووزارة الأمن الداخلي والجهود لإزالة آثار الكوارث الطبيعية.
وعارض الديمقراطيون مسودة التشريع. كما أكد البيت الأبيض أن الرئيس جو بايدن كان سيستخدم حق الفيتو ضد التشريع في حال إقراره في الكونغرس.
ووصفت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، إجراءات التقشف المقترحة، التي كانت تقضي بتقليص نفقات الميزانية بنسبة 30%، بأنها "مدمرة"، واتهمت الجمهوريين "بانتهاك وعودهم" بشأن تحقيق صفقة بين الحزبين، مما يقود الولايات المتحدة إلى الإغلاق الحكومي.
وفي الوقت ذاته يبحث مجلس الشيوخ مسودة تشريع خاصة به، حول تمديد تمويل الحكومة حتى 17 نوفمبر، مطروحة من قبل الديمقراطيين، لكن رئيس مجلس النواب، الجمهوري كيفن ماكارثي أعلن أنه سيرفض طرحها على التصويت في مجلس النواب حتى في حال إقرار مجلس الشيوخ لها، وبالتالي من المستبعد أن يتفق الكونغرس على التشريع البديل.
جدير بالذكر أنه في حال عدم اتفاق المشرعين على تمديد تمويل الحكومة، ستواجه الولايات المتحدة اعتبارا من 1 أكتوبر ما يسمى بالإغلاق الحكومي، ما سيؤدي إلى التأخر في دفع رواتب الموظفين الحكوميين وتحويل مئات الآلاف منهم للإجازة غير المدفوعة أو فصلهم، وتوقف العديد من البرامج الحكومية.
وحذرت مديرة مكتب الإدارة والميزانية في البيت الأبيض، شالاندا يانغ، من أن الإغلاق الحكومي قد يؤدي إلى تراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.1 أو 0.2%.
وأضافت أن الرئيس بايدن سيجري مشاورات مع قادة الكونغرس في أقرب وقت، مشيرة إلى أن فرصة تجنب الإغلاق لا تزال قائمة.
ومن المقرر أن يبقى بايدن في واشنطن خلال العطلة الأسبوعية المقبلة، علما بأنه يقضي عطلة نهاية أسبوع في منزله بولاية ديلاوير عادة.
المصدر: تاس