محامو رجل أعمال فرنسي جزائري ينددون بصدور حكم الإعدام ضده في قطر

وأشارت وزارة الخارجية الفرنسية يوم الأربعاء، إلى أن أجهزتها "لم تتلق أي طلب لتوفير الحماية القنصلية لبن عبد الرحمن، في عام 2020"، وهو التاريخ الذي يزعم أنه احتجز فيه في قطر، قبل عودته إلى فرنسا، بحسب محاميه.

ورد مسؤول قطري بقوله: "بعد عام طويل من التحقيقات ومتابعة كافة الإجراءات والقوانين المعمول بها في دولة قطر، أعتبر طيب بن عبد الرحمن وآخرون مذنبين بجريمة التخابر لصالح دولة أجنبية".

وأضاف أن بن عبد الرحمن "حصل على حق الدفاع عنه محليا ودوليا طوال فترة الإجراءات" من دون التعليق على العقوبة في ذاتها.

وسلط محامو الدفاع عن بن عبد الرحمن يوم أمس، خلال مؤتمر صحفي في باريس الضوء على رسالة رسمية وجهتها قطر في يوليو، إلى الوزيرة كاترين كولونا، كشف عنها الموقع الإعلامي الاستقصائي "بلاست" يوم الأحد الماضي.

وفي هذه الرسالة، أشار رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إلى "حكم .. أصدرته محكمة الجنايات القطرية" بتاريخ نهاية شهر مايو، وقضى "بعقوبة الإعدام" بحق بن عبد الرحمن.

وقال رجل الأعمال إن "قطر تتهمه بحيازة وثائق يحتمل أن تتضمن معلومات من شأنها أن تسيء إلى ناصر الخليفي، الرئيس القطري لنادي باريس سان جيرمان".

وأوضح المحامي لوك فيدال، الذي يتولى الدفاع عن بن عبد الرحمن مع رومان رويز، أن "الدولة الفرنسية تلتزم الصمت التام منذ ما يقرب من عامين، معتقدة لسبب لا نعرفه أن مصير مواطنها لا يمثل مشكلة".

وقالت الخارجية الفرنسية إنه نظرا لأن بن عبد الرحمن "عاد بالفعل إلى الأراضي الفرنسية منذ عدة أشهر، لم يعد وضعه من اختصاص وزارة أوروبا والشؤون الخارجية". وأضافت: "ليس لدينا أي تعليقات ندلي بها على المراسلات الدبلوماسية، خصوصا عندما تتعلق بتحقيق جار في فرنسا".

ويدرس المحاميان "اتخاذ إجراءات قانونية ضد وزارة الخارجية والوزيرة كاترين كولونا".

وتم تعيين ثلاثة قضاة تحقيق باريسيين في فبراير الماضي، للتحقيق في اتهامات تضمنتها شكوى رفعها طيب بن عبد الرحمن، وتم تفتيش منزل ناصر الخليفي، في إطار هذه القضية في يوليو.

ويدعي بن عبد الرحمن البالغ 42 عاما، أنه احتجز في قطر اعتبارا من يناير 2020 ستة أشهر، ثم منع من مغادرتها حتى أكتوبر 2020، مع فرض الإقامة الجبرية عليه في أحد الفنادق.

ويرفض المقربون من ناصر الخليفي هذه الادعاءات استنادا إلى شهادة زوجة بن عبد الرحمن، ويؤكدون أنه كان بوسعه السفر، واستعمال هاتفه واستخدام حساباته المصرفية والتواصل مع محاميه الفرنسيين والقطريين.

وطلب الوزير القطري في رسالته، من كولونا "إيلاء اهتمام خاص بهذه القضية"، معتبرا أنه كان بإمكان "السلطات الفرنسية المختصة الحصول على موافقته (موافقة ناصر الخليفي) لتفتيش مكتبه ومنزله وهاتفه المحمول".

ولم يرغب محامو ناصر الخليفي، التعقيب على القضية.

يذكر أنه نادرا ما تطبق قطر عقوبة الإعدام التي تخفف عادة إلى السجن مدى الحياة. وذكرت منظمة العفو الدولية أن قطر نفذت أول حكم بالإعدام خلال عشرين عاما في 2020.

المصدر: أ ف ب + موقع "بلاست"