ويشار إلى أن أعمال شغب اندلعت في باكستان بمشاركة المعارضة مساء يوم 9 مايو، بعد اعتقال خان بتهم الفساد وغسل الأموال. واشتبك المتظاهرون مع الشرطة، وأشعلوا النار في المباني والسيارات، وهاجموا منشآت الجيش الباكستاني.
وأسفرت أعمال الشغب عن مقتل نحو 40 شخصا وإصابة أكثر من 300 آخرين. وفي ختام الاضطرابات، اعتقلت الشرطة أكثر من 1.3 ألف شخص. وفي وقت لاحق، اتهمت السلطات الباكستانية الحزب الذي يتزعمه عمران خان "حركة الإنصاف"، بتنظيم هذه الاضطرابات.
ووفقا للصحيفة، وجهت شرطة البنجاب اتهامات ضد خان وقيادة الحزب، بموجب المادة 121 (شن أو محاولة شن حرب أو التحريض على شن حرب ضد باكستان)، والمادة 131 (الفتنة) و146 (أعمال الشغب)" من قانون العقوبات الجنائية الباكستاني. ويواجه المدانون بارتكاب هذه الجرائم، عقوبة الإعدام أو السجن مدى الحياة. وستضاف هذه الاتهامات إلى 50 قضية إرهابية يجري التحقيق فيها في مختلف أقاليم باكستان.
ويقبع عمران خان في السجن منذ 5 أغسطس، بعد إدانته في قضية احتيال تتعلق ببيع أشياء ثمينة محفوظة في خزينة الدولة توشاخان. ورغم أن المحكمة العليا في إسلام آباد ألغت قرار المحكمة الأدنى درجة بسجن عمران خان لمدة ثلاث سنوات مع غرامة قدرها 100 ألف روبية، إلا أنه لا يزال في السجن بعد اعتقاله في قضية إفشاء أسرار الدولة.
المصدر: نوفوستي