مطالبات لإيران بالتراجع عن قرارها منع مفتشين أمميين من العمل داخل أراضيها

طالبت لجنة مشتركة تضم الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا يوم الاثنين إيران بالتراجع عن قرارها منع عدد من مفتشي الأمم المتحدة من العمل داخل أراضيها.

وجاء في بيان مشترك نشرته الحكومة البريطانية إنه "يتوجب على إيران أن تتراجع فورا عن إلغاء تعيين المفتشين وأن تتعاون بشكل كامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بغية تمكينها من تقديم ضمانات تؤكد سلامة برنامجها النووي".

وجاء في البيان أن "إيران تواصل توسيع أنشطتها النووية، وأنها تعرقل بشكل متعمد التخطيط والتنفيذ الطبيعي لأنشطة الوكالة في التحقق والمراقبة".

وأضاف البيان أن "فرنسا وألمانيا وبريطانيا والولايات المتحدة ستواصل دعم الوكالة الدولية للطاقة الذرية والنظام الدولي للتحقق من الضمانات".

ووفقا للبيان يأتي هذا "الإجراء الإيراني في الوقت الذي تتعامل فيه الوكالة الدولية للطاقة الذرية مع ما أسمته "بالقضايا الخطيرة" التي لم يتم حلها تتعلق بالمواد والأنشطة النووية غير المعلنة في إيران والتي لم تتمكن إيران من معالجتها على مدى أكثر من أربعة أعوام".

تجدر الإشارة إلى أن الإجراء التي اتخذته إيران والمعروف باسم "إلغاء تعيين المفتشين" مسموح به، إذ يجوز للدول الأعضاء في الوكالة عموما استخدامه في حق المفتشين المكلفين بزيارة منشآتها النووية بموجب معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية واتفاق الضمانات الخاص بكل دولة مع الوكالة التي تتولى عمليات التفتيش.

وجاء التحرك الإيراني ردا على دعوة ممثلي الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا في الوكالة الدولية للطاقة الذرية طهران الأسبوع الماضي للتعاون مع الوكالة في عدد من القضايا منها تفسير سبب وجود آثار اليورانيوم التي عثر عليها في مواقع غير معلنة.

ومن جانبه أدان مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي يوم السبت الماضي ما وصفه بأنه "إجراء أحادي غير متناسب وغير مسبوق" اتخذته طهران لمنع المفتشين.

المصدر: سويس إنفو