وقالت زاخاروفا في مؤتمر صحفي على هامش المنتدى الاقتصادي الشرقي اليوم الأربعاء: "إننا نعتبر أي محاولات للاستيلاء على الأصول الروسية انتهاكا صارخا لجميع القواعد القانونية المعروفة، وتعديا سافرا على الممتلكات السيادية".
وأضافت زاخاروفا أن فكرة مصادرة الأصول الروسية، التي وصفتها بـ"الخبيثة"، لا تعتنقها إستونيا فحسب بل ودول غير صديقة أخرى.
وتابعت: "إذا تحولت مثل هذه المبادرات من جانب الإستونيين إلى شيء حقيقي نوعا ما - ونحن لا ننظر إلى هذا على أنه "استيلاء"، بل على أنه سرقة – فيجب ألا يكون لدى تالين أي أوهام: ستكون إجراءاتنا الانتقامية حساسة للغاية بالنسبة لهم ولن يطول انتظارها".
وفي وقت سابق هذا العام، أفاد تقارير بأن إستونيا تعتزم طرح مخططها بمصادرة وتحويل الأموال الروسية المجمدة إلى أوكرانيا، مع انتهاء المفوضية الأوروبية من صياغة بنود مشروعها حول كيفية التصرف في 300 مليار يورو، ما يعادل (322 مليار دولار) من احتياطيات البنك المركزي الروسي وعشرات مليارات اليورو المجمدة من أصول المواطنين الروس الخاضعين للعقوبات.
وقالت المفوضية الأوروبية إنها تدعم نية إستونيا "المضي قدما في مصادرة الأصول المالية الروسية دون انتظار لدول الاتحاد الأوروبي الأخرى".
وفي خطوة غير ودية جديدة، أعلنت الداخلية الإستونية اليوم الأريعاء دخول قرار منع دخول السيارات المسجلة في روسيا، أراضي إستونيا حيز التنفيذ، تحت طائل احتجازها أو مصادرتها، في إجراء اتخذته كذلك ثلاث دول أوروبية أخرى هي لاتفيا وليتوانيا وألمانيا.
المصدر: وكالات