المحكمة الإسرائيلية العليا تؤجل جلسة استماع بشأن قانون الإصلاح القضائي

أعلنت المحكمة العليا الإسرائيلية تأجيل الجلسة الأولى من أصل ثلاث جلسات محورية بشأن شرعية قانون الإصلاح القضائي الذي قادته حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اليمينية المتطرفة.

وجاء تأجيل الجلسة بعد أن عبرت المدعية العامة في البلاد عن معارضتها الشديدة للخطة.

وطوال الأشهر الثمانية التي تلت تولي الائتلاف السلطة، رفض وزير العدل ياريف ليفين، حليف نتنياهو، عقد اجتماع للجنة التي تختار قضاة البلاد، ما ترك العديد من المناصب القضائية شاغرة في جميع أنحاء البلاد.

ومن المقرر أن يتجادل الآن محامو المدعية العامة غالي بهاراف ميارا، ضد محامي وزير العدل في المحكمة، وهو الوضع الذي قال الخبراء إنه استثنائي للغاية.

ويسعى ليفين، وهو مهندس رئيسي للإصلاح القضائي، إلى تغيير تشكيل لجنة الاختيار لمنح ائتلاف نتنياهو اليميني المتطرف الحاكم الكلمة الأخيرة في تعيين القضاة، وهو جزء من إصلاح قضائي أوسع تقترحه حكومة نتنياهو.

وقبل أن تؤجل المحكمة الجلسة لمدة 12 يوما، كان من المقرر الاستماع إلى الالتماسات التي تطعن في رفض ليفين يوم الخميس، وقال خبراء إنه في ظل الظروف العادية، كان من الممكن أن تمثل المدعية العامة نفس موقف ليفين.

ولكن بعد أن أوضحت بهاراف ميارا أنها تعارض الإصلاح الشامل وموقف ليفين، طلبت تأجيل الجلسة حتى يكون لديها الوقت لطلب محام مستقل، وأرجأت المحكمة العليا الجلسة حتى 19 سبتمبر.

وتعد جلسة الاستماع واحدة من ثلاث قضايا محورية ستنظر فيها المحكمة العليا في إسرائيل هذا الشهر بشأن شرعية قانون الإصلاح القضائي، ومن الممكن أن تمهد أحكام القضاء الطريق لأزمة دستورية إذا اختارت حكومة نتنياهو عدم الانصياع لهذه القرارات.

المصدر: أ ب