كل قضاتها رجال.. المحكمة العليا بولاية ساوث كارولينا الأمريكية تؤيد تقييد حق الإجهاض

ووفق "أسوشيتد برس" فإن القرار الذي اتخذه قضاة المحكمة وجميعهم رجال، يمثل تراجعا عن قرارها السابق برفض حظر الإجهاض بعد هذه الفترة.

وأصبح جميع قضاة أعلى محكمة في ساوث كارولاينا من الرجال في فبراير، بعدما استبدل المشرعون الجمهوريون في الولاية القاضية الوحيدة في المحكمة، كاي هيرن التي وصلت إلى سن التقاعد الإلزامي في الولاية.

وكانت هيرن قد أيدت القرار السابق للمحكمة في يناير الماضي، الذي اعتبر أن قانون الإجهاض ينتهك الحق الدستوري المنصوص عليه بدستور الولاية في الخصوصية.

وبعد أن بلغت القاضية سن التقاعد الإلزامي في المحكمة، تمكن المجلس التشريعي الذي يهيمن عليه الجمهوريون، من تعيين القاضي غاري هيل، حيث باتت المحكمة الوحيدة في الولاية التي تضم قضاة جميعهم من الرجال.

وكتب القاضي جون كيتريدج في القرار الجديد: "لقد اتخذ المجلس التشريعي قرارا سياسيا مفاده أنه في مرحلة معينة من الحمل، لا تفوق مصلحة المرأة في الاستقلال الذاتي والخصوصية مصلحة الجنين في العيش".

وكانت الولاية أقرت القانون الجديد للإجهاض بعد وقت قصير من إلغاء المحكمة العليا للبلاد العام الماضي، حكما صدر عام 1973 في قضية تحمل اسم "رو ضد وايد" ضمن للنساء الحق الدستوري في الإجهاض تاركة لكل ولاية أن تتخذ قرارها بهذا الصدد.

جدير بالذكر أن المحكمة العليا أصدرت عام 1973 في ختام نظرها في قضية "رو ضد ويد" حكما شكل سابقة قضائية إذ إنه كفل حق المرأة في أن تنهي طوعا حملها ما دام جنينها غير قادر على البقاء على قيد الحياة خارج رحمها، أي لغاية حوالي 22 أسبوعا من بدء الحمل.

المصدر: أ ب