بريطانيا: البارجة "بيبي ستوكهولم" المخصصة لإيواء مهاجرين ليست سجنا عائما (فيديو)

قالت الحكومة البريطانية مساء اليوم الجمعة، إن البارجة "بيبي ستوكهولم" المثيرة للجدل والمخصصة لإيواء مهاجرين غير شرعيين ليست سجنا عائما.

وشددت على أن طالبي اللجوء الذين سيبقون على متنها، سيحتفظون بجزء من حرية التنقل.

إقرأ المزيد

بارجة "بيبي ستوكهولم" للمهاجرين تصل إلى بريطانيا

وجعل رئيس الوزراء المحافظ، ريشي سوناك، مكافحة الهجرة غير النظامية أولوية باسم الوعود التي قُطعت في وقت خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، في مواجهة تزايد عدد الوافدين عبر قناة المانش.

ولتقليل كلفة إيواء طالبي اللجوء، الذين تدفع الحكومة ثمن إقامتهم في فنادق حاليا، قررت استخدام بارجة راسية على رصيف ميناء بورتلاند الإنجليزي على ساحل القناة.

ووصلت البارجة "بيبي ستوكهولم" هذا الأسبوع إلى وجهتها، حيث من المفترض أن تأوي حوالي 500 شخص خلال فترة النظر في طلبات لجوئهم، لكن الخطوة لقيت انتقادات من منظمات حقوقية، اعتبرتها قاسية ومنتهكة لكرامة طالبي اللجوء.

ومن المقرر أن ينطلق إيواء المهاجرين الأسبوع المقبل، حيث عرضت وزارة الداخلية على الصحافيين البارجة التي تشمل غرفا فيها أسرة بطابقين، ومناطق مشتركة لمشاهدة التلفزيون وصالة رياضة وأجهزة كمبيوتر.

وأكدت مسؤولة الإسكان في وزارة الداخلية، ليان بالك، أن البارجة "ليست سجنا عائما"، مضيفة أنه "يمكن للناس أن يتنقلوا كما يريدون، وإنما لدينا سياج آمن حتى لا يغامروا بالدخول إلى الميناء"، كما أشارت إلى الحاجة إلى ضمان "سلامة" المهاجرين.

واستبعدت المتحدثة أن يغادر المهاجرون المكان، لأن طلبات لجوئهم ستكون قيد البحث.

وسيزود الموقع بفريق من 60 موظفا للصيانة وإعداد الوجبات، كما سيتولى 18 من حراس الأمن حراسة البارجة، فضلا عن تخصيص حافلة للتنقل إلى البلدة المجاورة.

وسيتم تقديم أنشطة للمهاجرين مثل لعب كرة القدم أو المشي لمسافات طويلة في منطقة دورست المحيطة.

ونظمت توازيا مع رسو البارجة في بورتلاند، مظاهرات رافضة لهذا الإجراء، كما لقيت خطط الحكومة لإيواء المهاجرين في قواعد عسكرية أو مواقع أخرى استهجانا من السكان والسلطات المحلية في تلك المناطق.

وتجدر الإشارة إلى أن ألمانيا وهولندا استخدمتا هذه البارجة سابقا لإيواء مشردين وطالبي لجوء.

وتسعى الحكومة البريطانية إلى وقف تدفق المهاجرين من خلال قانون الهجرة غير النظامية الجديد، الذي صدر يوم أمس الخميس، حيث يحظر على جميع الوافدين عبر القناة وغيرها من الطرق غير النظامية تقديم طلبات لجوء.

وينص القانون أيضا على نقلهم إلى دول أخرى مثل رواندا، لكن هذا العنصر من القانون موضوع نزاع قضائي حتى الآن.

من جهتها، نددت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين بالقواعد الجديدة، حيث وصفتها بأنها انتهاك للقانون الدولي، فضلا عن كونها تعرض اللاجئين لـ"أخطار جسيمة"، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الفرنسية.

المصدر: أ ف ب