وأضاف الوزير في مقابلة مع صحيفة "فاينانشيال تايمز البريطانية"، إن الاتحاد الأوروبي يخاطر "باستيراد عدم الاستقرار" إذا خفف معاييره بشأن الديمقراطية والفساد من أجل التعجيل بقبول أوكرانيا ودول أخرى.
وأشار إلى أن الحكومة الدنماركية تدعم دخول أوكرانيا ومولدوفا وجورجيا ودول غرب البلقان إلى الكتلة، لكنه شدد على أن "الظروف الجيوسياسية" لا تبرر تأجيل إصلاحات الحكم.
وتابع قائلا: "إذا لم تكمل عملية الإصلاح قبل الانضمام، فقد يكون هناك خطر حدوث تباطؤ لاحقا. ونحن لا نصدر الاستقرار، لكننا نخاطر باستيراد عدم الاستقرار. ولهذا السبب من المهم للغاية التأكيد على ذلك".
وقال إنه إذا كان ينبغي تطبيق "نهج خاص" على أوكرانيا، فسيكون ذلك في شكل مساعدة إضافية بمشاركة كاملة من الحكومات الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لمساعدة كييف على تلبية المعايير.
وشدد الوزير "نريد الاستثمار، نريد المساعدة، نريد أن نكون إيجابيين ونساعد بعض الناس قدر الإمكان، لكن لا يمكننا خفض المستوى".
هذا وقد حددت المفوضية الأوروبية، في توصياتها السابقة لمنح أوكرانيا وضع مرشح الاتحاد الأوروبي، شرطا يشير إلى أن البلاد يجب أن تفي بسبعة متطلبات، من أبرزها الإصلاح القضائي، إذ تحتاج كييف لإصلاح المحكمة الدستورية، واستكمال تغييرات المجلس الأعلى للقضاء، ومواصلة مكافحة الفساد.
يذكر أن الحصول على وضع مرشح هو مجرد بداية رحلة طويلة إلى حد ما للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي بحيث كانت تركيا مرشحة منذ 1999، ومقدونيا الشمالية منذ 2005، والجبل الأسود منذ 2010، وصربيا منذ 2012، كما كانت كرواتيا آخر دولة تنضم إلى الاتحاد الأوروبي في عام 2013، في عملية استمرت عشر سنوات.
المصدر: نوفوستي