بموجب اتفاقية من القرن التاسع.. ماليزيا تكسب دعوى قضائية تطالبها بدفع 15 مليار دولار تعويضات

كسبت ماليزيا أمام القضاء الهولندي، اليوم الثلاثاء، دعوى قضائية رفعها ضدها ورثة سلطان فيليبيني يطالبونها بدفع تعويضات بقيمة 14.9 مليار دولار بموجب اتفاقية تعود إلى القرن التاسع.

وتتعلق الدعوى بمطالب سيادية على أراض ومبالغ يحتمل أن تصل إلى مليارات الدولارات من أصول الدولة.

وكان أحفاد سلطان سولو، الذي حكم في ما مضى الجزر الاستوائية التي هي الآن جزء من جنوب الفيليبين وإقليم صباح في ماليزيا، قد رفعوا القضية أمام محكمة الاستئناف في لاهاي.

وطلب المدعون من القضاة الهولنديين تطبيق حكم أصدرته محكمة فرنسية العام الماضي، ويقضي بأن تدفع لهم ماليزيا مبلغ 14.9 مليار دولار.

وأكدت المحكمة الهولندية في بيان إن "محكمة الاستئناف في لاهاي رفضت اليوم طلب المواطنين الفيليبينيين الاعتراف بقرار التحكيم النهائي وإنفاذه في هولندا".

ورحّب رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم، بالقرار "التاريخي".

كما أكد في بيان إن "هذا القرار قطع الطريق على أي محاولة من المطالبين لفرض مطالبهم غير الشرعية ضد حكومة ماليزيا في هولندا".

يذكر أنه في 1978، وضع إقليم صباح الغني بالنفط تحت سيطرة القوى الاستعمارية الأوروبية، بموجب اتفاقية نصت على أن يتلقّى السلطان وأحفاده دفعات سنوية توازي 1100 دولار، استمرت ماليزيا في تسديدها بعد تأسيسها عام 1963.

وأوقفت كوالالمبور الدفعات في 2013، عقب توغل أوقع قتلى من شبه جزيرة سولو إلى صباح، بحيث للفيليبين مطالب سيادية قديمة على أراض.

ويطالب ثمانية من ورثة السلطان بتعويضات بعد توقف الدفعات.

هذا وقد قضت محكمة تحكيم فرنسية العام الماضي، بأن تدفع ماليزيا للورثة 14.9 مليار يورو، لكن القاضي أصدر في ما بعد أمرا بوقف تنفيذ الحكم بعدما طعنت فيه كوالالمبور.

كما قدم محامو ورثة السلطان طلبا لدى محكمة الاستئناف بلاهاي للسماح بتنفيذ قرار محكمة باريس في هولندا، بدعوى أن قرار التحكيم دولي، وأن وقف التنفيذ ينطبق فقط على فرنسا، في حين لم يوافق القضاة الهولنديون على ذلك وقالوا إن "قرار التحكيم لا يمكن تنفيذه" لأسباب عدة من بينها أن المحكمة الفرنسية أوقفت تنفيذ الحكم في ضوء الاستئناف الماليزي.

إقرأ المزيد