1-نظروا في تطور الوضع في العالم وفي الإقليم وأشادوا بالدور الرائد لصيغة أستانا في دعم تحقيق حل مستدام للأزمة السورية.
2-أكدوا مجددا التزامهم بسيادة الجمهورية العربية السورية واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها ومبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة، وأكدوا على ضـرورة احترام هذه المبادئ والامتثال لها عالميا.
3-أشادوا بالدور البناء للمشاورات المنعقدة بين نواب وزراء خارجية روسيا الاتحادية، وجمهورية إيران الإسلامية، والجمهورية العربية السورية، وجمهورية تركيا في مدينة أستانا يوم 20 حزيران/يونيو 2023م، والتي تم خلالها مناقشة سير تحضير خريطة الطريق لإعادة العلاقات بين تركيا وسوريا (بالتنسيق مع وزارة الدفاع ووكالات الاستخبارات للدول الأربع). أشاروا إلى أهمية الاستمرار في بذل الجهود في هذا الملف من أجل تنفيذ اتفاقات اللقاءات الرباعية التي عقدت في موسكو بين وزراء الخارجية في 10 أيار/مايو 2023م وبين وزراء الدفاع في 25 نيسان/أبريل 2023م.
أكدوا على أهمية الدفع بهذه العملية على أساس الطوعية وحسن الجوار ولهدف مكافحة الإرهاب، وتهيئة الظروف المواتية والآمنة لعودة السوريين الطوعية والكريمة وذلك بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الانسان، تفعيل العملية السياسية وتأمين وصول المساعدات الإنسانية بلا انقطاع إلى جميع الأراضي السورية.
4-أعربوا عن عزمهم على مواصلة العمل المشترك في مكافحة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره ومجابهة الأجندات الانفصالية الهادفة إلى تقويض سيادة سوريا وسلامة أراضيها والتي تهدد الأمن القومي لدول الإقليم المجاورة، بما في ذلك الهجمات عبر الحدود وعمليات التسلل. أدانوا أنشطة الجماعات الإرهابية والهياكل المرتبطة بها، التي تنشط بمسميات مختلفة في جميع أنحاء سوريا، بما في ذلك مهاجمة مرافق البنية التحتية المدنية ومخيمات النازحين داخليا، والتي تؤدي إلى خسائر في أرواح الأبرياء. أشادوا بضرورة تنفيذ جميع الاتفاقات المتعلقة بشمال سوريا.
5-نظروا بالتفصيل في الوضع حول المنطقة خفض التصعيد بإدلب. اتفقوا على الاستمرار في بذل الجهود لتأمين استدامة تطبيع الوضع في المنطقة خفض التصعيد بإدلب وحولها، بما في ذلك الوضع الإنساني. أشاروا إلى ضرورة الحفاظ على الهدوء "على الأرض" من خلال تنفيذ جميع الاتفاقات المتعلقة بإدلب.
6-ناقشوا الوضع شمال شرق الجمهورية العربية السورية واتفقوا على أن تحقيق الاستقرار والامن المستدامين في هذه المنطقة مرتبط بالحفاظ على سيادة سوريا وسلامة أراضيها. رفضوا جميع المحاولات الرامية لخلق وقائع جديدة "على الأرض"، بما في ذلك عن طريق المبادرات الغير شرعية للحكم الذاتي تحت ذريعة مكافحة الإرهاب. أكدوا عزمهم على مجابهة الأجندات الانفصالية الرامية لتقويض وحدة سوريا والتي تهدد الأمن القومي للدول المجاورة، بما في ذلك الهجمات عبر الحدود وعمليات التسلل، بما في ذلك النابعة من المناطق الواقعة غرب الفرات.
أعربوا مجددا عن رفضهم الاستيلاء والنقل الغير شرعي لعائدات النفط السوري. أدانوا نشاط الدول التي تقدم الدعم للعناصر الإرهابية، بما في ذلك دعم مبادرات الحكم الذاتي الغير شرعية شمال شرق سوريا.
أعربوا عن بالغ قلقهم تجاه جميع المضايقات التي تمارسها الجماعات الانفصالية تجاه المدنيين شمال الفرات، بما في ذلك قمع الاحتجاجات السلمية، والتجنيد الإجباري والعنصرية في مجال التعليم، وكذلك القيود المفروضة على النشاط السياسي اتجاه الصحفيين، والحق على التجمع، وحرية التنقل.
7-استنكروا الهجمات الاسرائيلية العسكرية المتواصلة على سوريا بما في ذلك على المنشآت المدنية. اعتبروا هذه الأعمال انتهاكا للقانون الدولي والقانون الانساني الدولي وسيادة سورية وسلامة اراضيها كما اعتبروها مزعزعة للاستقرار ومشددة للتوتر في المنطقة. أكدوا على ضرورة احترام القرارات القانونية الدولية المعترف بها عالميا بما في ذلك بنود القرارات الأممية ذات الصلة والتي ترفض احتلال مرتفعات الجولان السورية وخاصة قراري مجلس الأمن الدولي 242 و497، وفقا لهما تعتبر جميع القرارات والخطوات الاسرائيلية غير شرعية وخالية من أي أسس قانونية.
8-أعربوا عن قناعتهم أن لا حل عسكري للأزمة السورية وأكدوا على التزامهم بدفع العملية السياسية الفعالة طويلة الأمد التي تدار وتحقق بيد السوريين أنفسهم وبدعم الأمم المتحدة وفقا للقرار 2254 لمجلس الأمن الدولي.
9-شددوا على الدور الهام الذي تلعبه اللجنة الدستورية التي تم تأسيسها بمساهمة حاسمة لدول صيغة أستانا الضامنة وتنفيذا لقرارات مؤتمر الحوار الوطني السوري في مدينة سوتشي في إطار الدفع بالتسوية السياسية للأزمة في الجمهورية العربية السورية.
10-دعوا إلى تعجيل عقد الدورة التاسعة للجنة التحرير التابعة للجنة الدستورية مع التعامل البناء بين الجهات السورية. بهذا الصدد أكدوا على عزمهم لدعم أعمال اللجنة من خلال التعاون الدائم مع الأطراف السورية المشاركة والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا جير بيدرسون بصفته داعما لضمان العمل الثابت والفعال للجنة.
شددوا على ضرورة عمل اللجنة الدستورية دون أية عوائق بيروقراطية أو لوجستية. دعوا إلى الإسراع في تهيئة جميع الظروف اللازمة لتستمر اللجنة في مزاولة نشاطها دون أية حواجز.
11-أعربوا عن يقينهم في أن على اللجنة الدستورية يجب أن تراعي الصلاحيات الموكلة لها والقواعد الأساسية للنظام الداخلي في عملها، بحيث تتمكن اللجنة من الالتزام بتفويضها والمتمثل بالتمهيد وصياغة الإصلاح الدستوري القابل للموافقة الشعبية الشاملة وإنجاز التقدم في نشاطها، والاسترشاد في عملها بالسعي للتوافق والتعامل البناء دون تدخل أو فرض فترات زمنية محددة من الخارج، وذلك للتوصل إلى اتفاق عام بين أعضائها.
12-أعربوا عن بالغ قلقهم إزاء الأوضاع الإنسانية في سوريا والمتفاقمة جراء تداعيات الزلزال المدمر في 6 شباط/ فبراير. رفضوا جميع العقوبات أحادية الجانب التي تنتهك القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي وميثاق الأمم المتحدة بما في ذلك جميع الإجراءات الانتقائية والمصادرات إزاء مناطق محددة من سوريا والتي قد تؤدي إلى تشتت البلد مما تساهم في تحقيق الأجندات الانفصالية.
13-شددوا على أهمية مواصلة تقديم المساعدات الإنسانية وزيادة حجمها وفقا لقرار 2672 لمجلس الأمن الدولي. رحبوا بقرار حكومة الجمهورية العربية السورية بالسماح للوكالات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة باستخدام معبرين على الحدود مع تركيا – "معبر باب السلامة" و"معبر الراعي" – وتمديد السماح لمدة ثلاثة أشهر حتى 13 آب/أغسطس 2023 من أجل تسهيل وزيادة المساعدة العاجلة للمناطق المتضررة بزلزال 6 شباط/فبراير 2023. شددوا على ضرورة إزالة العقبات وزيادة المساعدة الإنسانية كل السوريين في كافة أنحاء البلاد دون تمييز وتسييس وشروط مسبقة.
14-من أجل دعم تحسين الوضع الإنساني في سوريا وإحراز تقدم في عملية التسوية السياسية دعوا المجتمع الدولي والأمم المتحدة ووكالاتها الإنسانية إلى زيادة المساعدة في جميع أنحاء سوريا من خلال تنفيذ مشاريع التعافي المبكر وتعزيز الاستقرار بما في ذلك إعادة تشييد البنية التحتية الأساسية – مرافق المياه، والكهرباء، والصحة، والتعليم، والمدارس، والمستشفيات وكذلك من خلال تنفيذ مشاريع إزالة الألغام للأغراض الإنسانية حسب ما ينص عليه القانون الإنساني الدولي.
15-شددوا على ضرورة تيسير العودة الآمنة والكريمة والطوعية للاجئين والنازحين داخليا إلى أماكن إقامتهم الأصلية في سوريا، وضمان حقهم في العودة وحقهم في الحصول على الدعم. وفي هذا الصدد، دعوا المجتمع الدولي إلى تقديم المساعدة اللازمة للاجئين السوريين والنازحين داخليا وأكدوا استعدادهم لمواصلة التفاعل مع جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والوكالات الدولية المختصة الأخرى. وأشاروا إلى أهمية استمرار العمل لتهيئة الظروف اللازمة في سوريا للعودة الطوعية والكريمة للسوريين.
16-أكدوا عزمهم على مواصلة عمليات الإفراج المتبادل عن المعتقلين/المختطفين في إطار نشاط فريق العمل المعني بالإفراج عن المعتقلين/المختطفين وتسليم الجثث والبحث عن الأشخاص المفقودين والذي يعتبر أداةً فريدةً أثبتت أهميتها وفعاليتها في بناء الثقة بين الأطراف السورية. قرروا مواصلة عمل الفريق في إطار الجهود المبذولة للإفراج عن المعتقلين/المختطفين وتوسيع عمليات تسليم الجثث والبحث عن الأشخاص المفقودين بموجب التفويض الحالي.
17-رحبوا بمشاركة وفود الأردن والعراق ولبنان كمراقبين في صيغة أستانا وكذلك ممثلي الأمم المتحدة ولجنة الصليب الأحمر الدولية.
18-أعربوا عن خالص امتنانهم للسلطات الكازاخستانية لاستضافتها في مدينة أستانا الاجتماع الدولي العشرين حول سوريا بصيغة أستانا.
19-أشاروا إلى الاتفاق المنصوص عليه في البيان الختامي للقمة الثلاثية المنعقدة في 19 تموز/يوليو 2022م بشأن تنظيم اجتماع قمة في روسيا الاتحادية.
20- اتفقوا على عقد الاجتماع الدولي الحادي والعشرين حول سوريا في النصف الثاني لعام 2023.
المصدر: RT