وتواصل فرق بحث تقودها الولايات المتحدة بمساعدة من كندا وفرنسا سباقها مع الزمن للعثور على الغواصة التي اختفت قرب حطام سفينة "تايتانيك" على عمق نحو أربعة آلاف متر تحت سطح الماء في شمال المحيط الأطلسي، وعلى متنها خمسة أشخاص.
ووردت هواجس ديفيد لوكريدج بشأن سلامة الغواصة المفقودة "تايتن" في رده على دعوى أقامتها ضده شركة "أوشنغيت" مالكة الغواصة.
بدأ لوكريدج الخبير الاسكتلندي في الغوص وقيادة الغواصات العمل في "أوشنغيت" في مايو من العام 2015 كمتعاقد قبل ترقيته إلى مدير العمليات البحرية في الشركة، وفقا لوثائق الدعوى.
واتهمت "أوشنغيت" لوكريدج في دعواها التي رفعتها ضده قبل خمس سنوات بانتهاك اتفاقية عدم إفشاء معلومات سرية.
لكن في دعوى مضادة قال لوكريدج أنه طُرد من "أوشنغيت" في يناير عام 2018 بعدما أثار "مخاوف جدية تتعلق بالسلامة حول تصميم "أوشنغيت" التجريبي لتايتن الذي لم يخضع لاختبارات".
وذكرت أوراق الدعوى أن لوكريدج أعرب بداية "شفهيا للإدارة التنفيذية لأوشنغيت عن مخاوفه بشأن قضايا السلامة ومراقبة الجودة فيما يتعلق بتايتن"، لكن تم تجاهله، مبينة أن لوكريدج كان قلقا بشأن "رفض أوشنغيت إجراء اختبارات حاسمة للتصميم التجريبي لهيكل" الغواصة.
وحذر من أن الركاب على "تايتن" قد يتعرضون للخطر في حال وصلت الغواصة إلى أعماق قصوى.
في دعواه، أوضح لوكريدج أن منفذ الرؤية في الطرف الأمامي من الغواصة مصمم لتحمل الضغط على عمق 1,300 متر فقط، على الرغم من أن "أوشنغيت" كانت تخطط لنقل السياح إلى أعماق تصل لحوالي 4 آلاف متر.
وأشارت الوثائق إلى "رفض شركة أوشنغيت دفع كلفة بناء منفذ رؤية يلبي العمق المطلوب وهو 4 آلاف متر، للشركة المصنّعة".
وبدلا من النظر في مخاوف لوكريدج أو إخضاع الغواصة لإجراءات تصحيحية أو الاستعانة بوكالة تصنيف تمنح ترخيصا لـ"تايتن"، قامت "أوشنغيت" بالعكس تماما وطردت لوكريدج بشكل فوري.
وتم التوصل إلى تسوية بين أوشنغيت ولوكريدج خارج المحكمة في أكتوبر عام 2018، وفقا لموقعي "انسايدر" و"نيو ريبابليك" اللذين كانا أول من كشف عن وثائق الدعاوى.
وستوكتون راش الرئيس التنفيذي لشركة "أوشنغيت" هو واحد من خمسة أشخاص على متن الغواصة.