وقال السيناتور الديمقراطي من فرجينيا الغربية، جو مانشين: "سيسمح مشروع القانون هذا من الحزبين لوزارة العدل بتوسيع قدرتها على مصادرة الأصول الروسية وإرسالها مباشرة إلى أوكرانيا لجهود الدفاع وإعادة الإعمار. وأعتزم إحالة هذا القانون إلى موافقة [مجلس الشيوخ] لإعادة تأكيد التزامنا طويل الأمد تجاه شعب أوكرانيا وقيادتنا في الكفاح من أجل الدفاع عن الديمقراطية".
ووفقا لبيان السيناتور، يمكن لوزارة العدل الأمريكية نقل الأصول المصادرة نتيجة انتهاك العقوبات المتعلقة بروسيا إلى أوكرانيا فقط، المرة الوحيدة التي تم فيها استخدام هذه الصلاحيات كانت عندما أمر وزير العدل - المدعي العام الأمريكي ميريك غارلاند بإرسال 5.4 مليون دولار، والتي تمت مصادرتها من مؤسس قناة "تسارغراد" التلفزيونية قسطنطين مالوفيف، لاحتياجات أوكرانيا.
في الوقت نفسه، ستسمح المبادرة لوزارة العدل بنقل الأصول التي تمت مصادرتها إلى أوكرانيا نتيجة لانتهاكات مجموعة واسعة من القيود الاقتصادية، مثل ضوابط التصدير على روسيا وبيلاروس فيما يتعلق بالعملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.
بالإضافة إلى ذلك، سيتطلب مشروع القانون من المدعي العام ووزير الخزانة ووزير الخارجية تقديم تقرير إلى الكونغرس يحدد خطة لممارسة الصلاحيات الجديدة.
وفي وقت سابق، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن موسكو تعتبر مصادرة الولايات المتحدة لأصول مالوفيف سرقة صريحة لأسباب سياسية.
وأضافت، أوجدت سلطات الولايات المتحدة سابقة لمصادرة الأموال من مواطنين أجانب معاقبين، بما يتعارض مع قوانينها ومبادئها الأساسية التي تضمن حرمة الملكية الخاصة، من خلال الحيل والتلاعبات القانونية المشكوك فيها.
وأشارت زاخاروفا إلى أن كل من يستخدم أدوات مالية أمريكية من دول أعلنت واشنطن معاداتها مرة أخرى، أتيحت له الفرصة للتأكد من أن الحديث عن ضمانات الودائع والاستثمارات ليس أكثر من مجرد عبارة فارغة.
المصدر: تاس