وندد كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا بالقانون الجديد الذي أصبح نافذا الإثنين بعدما وقع عليه موسيفيني، ويفرض عقوبات شديدة على العلاقات المثلية وكذلك على "الترويج" للمثلية.
وقال موسيفيني في اجتماع لقيادات في حزبه الأربعاء إنّ "حركة المقاومة الوطنية (الحزب الحاكم) لم تتحدّث يوماً بلسانين، ما نقوله لكم سرّاً هو ما نقوله لكم علناً".
وأضاف بحسب بيان نشرته الرئاسة الأوغندية "من هنا، فإنّ توقيع القانون تمّ، ولا أحد سيجعلنا نتراجع عنه".
ووفقاً للبيان فإنّ "الرئيس موسيفيني حضّ الأوغنديين على الحفاظ على حزمهم، مؤكّداً أنّ المثلية الجنسية قضية خطيرة تهمّ الجنس البشري".
وأضاف البيان أنّ رئيس الجمهورية "هنّأ المشرّعين على دعمهم" هذا النصّ، معتبراً أنّه "عندما يناضلون من أجل القضية الصائبة، لا يمكن لأحد أن يهزمهم".
وهذا أول تعليق علني لموسيفيني منذ صدور "قانون مكافحة المثلية الجنسية للعام 2023".
وأثار إقرار هذا القانون انتقادت من قبل منظمات حقوقية والعديد من الدول الغربية.
وندّد بالقانون الرئيس الأميركي جو بايدن، معتبراً أنّه يشكّل انتهاكاً خطيراً لحقوق الإنسان، وملوّحاً بقطع المساعدات والاستثمارات عن البلد الواقع في شرق إفريقيا.
بدوره، حذر وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أوغندا من أن علاقتها بالشركاء الدوليين ستكون مهددة إذا لم تتراجع عن القانون.
كما عبّرت المفوضية السامية لحقوق الإنسان عن "ذهولها" لرؤية مشروع القانون يدخل حيز التنفيذ، معتبرة أنه يفتح الطريق أمام "انتهاكات منهجية لحقوق مثليي الجنس والمتحوّلين جنسيا".
المصدر: اف ب