وسجلت المملكة المتحدة معدلات هجرة قياسية مع نصف مليون شخص بين يونيو 2021 ويونيو 2022، ويتوقع أن تكشف أرقام جديدة هذا الأسبوع، تواصل النسق التصاعدي.
وفي حين تستقطب جامعات بريطانية آلاف الطلاب الأجانب سنويا، ستؤدي القيود على التأشيرات "إلى خفض ملحوظ" في عدد المهاجرين من خلال "الحد من إمكانية أن يُحضِرَ الطلاب الأجانب معهم أفراد عائلاتهم"، وفق بيان للحكومة.
وبموجب الإجراءات التي سيبدأ تنفيذها في يناير، سيتاح فقط لطلاب الدراسات العليا المنضويين في برامج بحثية، أي التي تمتد عادة لأكثر من عامين، إحضار أفراد عائلاتهم.
وسيمنع الطلاب من استصدار تأشيرة عمل بدلا من تأشيرة طالب قبل إنهاء دراستهم.
وتعهدت الحكومة العمل ضد "وكلاء عديمي الضمير" يستغلون تأشيرات الطلاب كوسيلة للهجرة.
ووفق أرقام رسمية، أصدرت السلطات في 2022 نحو 136 ألف تأشيرة طالب، في مقابل 16 ألفا في 2019.
وأثارت الإجراءات قلق جامعات مرموقة تخشى خسارة مصدر مهم للإيرادات، إذ غالبا ما يدفع الطلاب الأجانب بدلات تعليم باهظة للالتحاق بها.
وقالت "مجموعة راسل" التي تمثّل مؤسسات أكاديمية مثل كامبريدج وأكسفورد إن الإجراءات الحكومية قد تؤثر على جهود تنويع الطلاب الأجانب.
وشكّلت الهجرة محورا أساسيا في الحملة التي أفضت إلى التصويت لصالح خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي عام 2016، إلا أن المحافظين الذين توالوا على الحكم فشلوا في خفض مستويات الهجرة النظامية وغير النظامية.
وبينما تسعى الحكومة للحد من أعداد المهاجرين، تواجه البلاد منذ بريكست نقصا في اليد العاملة خصوصا في مجالي الزراعة والصحة، وأقر سوناك مؤخرا بالحاجة لإصدار عشرات آلاف التأشيرات الموسمية لتعويض النقص في الزراعة، في موقف يناقض رأي وزيرة الداخلية سويلا برايفرمان، حيث قالت الأخيرة أمام مؤتمر للمحافظين المتشددين إنها لا ترى سببا "لعدم قدرة المملكة المتحدة على أن تؤهّل بنفسها سائقي شاحنات ثقيلة وجامعين للفاكهة لخفض الهجرة".
المصدر: أ ف ب