مصر واليابان توقعان اتفاقية لتمويل الخط الرابع من مترو أنفاق القاهرة بحوالي 700 مليون دولار

وقال بيان مجلس الوزراء، عقب ترأس رئيس الوزراء المصري، ونظيره الياباني، منتدى رجال الأعمال المصري – الياباني، اليوم الأحد: "تم توقيع أحد أكبر حزم التمويل الموجهة لدعم خطة تطوير وسائل النقل في مصر، وهو تمويل مشروع الشريحة الثالثة للمرحلة الأولى من الخط الرابع من مترو أنفاق القاهرة الكبرى، بقيمة إجمالية 100 مليار ين ياباني أي نحو 700 مليون دولار، والذي سيُسهم في ربط مدينة السادس من أكتوبر بالمنطقة الأثرية بالهرم بشبكة مترو الأنفاق".

وأضاف مدبولي أن "محفظة التعاون بين مصر واليابان شهدت نموا مُطردا خلال السنوات الأخيرة، حيث بلغ إجمالي محفظة المنح والقروض اليابانية حوالي 3 مليارات دولار أميركي، لتنفيذ أكثر من 18 مشروعا، تتسق مع أهداف التنمية المستدامة وخطة الحكومة 2030".

وعدد مدبولي تلك المشروعات في "المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق"، والمتحف المصري الكبير، والجامعة المصرية اليابانية، ومشروع المدارس المصرية اليابانية، ومشروع إنشاء العيادات الخارجية لمستشفى الأطفال الجامعي -أبو الريش، ومشروع تحديث مطار برج العرب".

وأشار مدبولي إلى "التطورات الملحوظة بخصوص إصدار سندات الساموراي المصرية في اليابان في أبريل 2022"، لافتا إلى زيادة الاستثمارات اليابانية المباشرة في مصر بنسبة 52% تقريبا في عام 2021، مع وجود حوالي 87 شركة يابانية تعمل حاليا في مصر.

كما نبه رئيس الوزراء المصري إلى أن "التبادل التجاري الثنائي يظل أقل من إمكانيات البلدين"، موضحا أن " متوسط التبادل التجاري بين مصر واليابان على مدى السنوات الخمس الماضية، بلغ 1.3 مليار دولار".

كما أكد مدبولي أن العلاقات الثنائية بين البلدين شهدت تقدما ملحوظا في السنوات الأخيرة، وهو ما تجلى في صور مختلفة، كان من بينها إنشاء اللجنة المصرية اليابانية لترويج الأعمال والاستثمار، وهي بمثابة منصة لتحديد الفرص والتحديات التي تواجه التعاون الاقتصادي بين الدولتين، واقتراح الحلول العملية والتوصيات اللازمة لتجاوزها.

وشدد مدبولي على "ما قامت به الدولة المصرية من إصلاحات هيكلية عديدة لتحسين بيئة الأعمال، وتبسيط الإجراءات، والحد من البيروقراطية، ومكافحة الفساد، وضمان المنافسة العادلة، فضلا عن إطلاق العديد من المشروعات الضخمة لتطوير البنية التحتية، مثل الطرق والكباري والموانئ والمطارات والسكك الحديدية والكهرباء ومعالجة المياه".

ونوه رئيس الوزراء المصري، بأن "الحكومة تعمل على استكمال تنفيذ مجموعة من الإصلاحات الهيكلية لتحسين مناخ الأعمال وضمان تكافؤ الفرص بين الجميع".

واختتم بالقول: "الحكومة انتهت من وثيقة سياسة ملكية الدولة، للسماح بمشاركة أكبر للقطاع الخاص في الاقتصاد، وزيادة مساهمته من 30% إلى 65% على مدى السنوات الثلاث المقبلة".

ويذكر أن وزير المالية المصري قد بحث في يناير 2022، مع السفير الياباني بالقاهرة إمكانية إصدار سندات مصرية في اليابان، ضمن خطط إصدار السندات الحكومية المتنوعة متوسطة وطويلة الأجل، التي تستهدف أدوات جديدة مثل الصكوك، وسندات التنمية المستدامة، والسندات الخضراء بما يسهم في توسيع قاعدة المستثمرين، وجذب سيولة إضافية لسوق الأوراق المالية الحكومية، على نحو يساعد في خفض تكلفة الدين.

المصدر: سبوتنيك