وحسب الصحيفة، فإن خطوات صياغة عقوبات ضد السياسيين البارزين في هنغاريا مرتبطة بتدهور علاقات واشنطن مع بودابست.
وأشارت الصحيفة، بأن مشروع قانون العقوبات سيحدد أسماء المسؤولين، المرتبطين بشكل أساسي بالحزب الحاكم، الذي يرأسه أوربان.
وأوضحت الصحيفة عن مصادر تشير إلى أن مشروع قانون العقوبات قيد التطوير منذ عام 2022 ويمكن تقديمه في مايو 2023، وأنه "وفقا لمسؤولين مطلعين على عملية الصياغة، من المرجح أن يحظى مشروع القانون بتأييد واسع النطاق".
وذكرت صحيفة "444" الإلكترونية، في وقت سابق، أن الإدارة الأمريكية تدرس احتمال فرض عقوبات على هنغاريا بسبب رفضها اتباع السياسة المشتركة للدول الغربية بما في ذلك الأزمة الأوكرانية.
وقال وزير الخارجية الهنغاري، بيتر سيارتو، في وقت سابق، إن الجانب الهنغاري طلب من الولايات المتحدة التعامل معها كدولة ذات سيادة، وبناء علاقات على أساس الاحترام المتبادل.
المصدر: غازيتا.رو