بطرسبورغ تنشر وثائق جديدة حول محاكمة لينينغراد للنازيين
سلمت هيئة الأمن الفدرالية FSB لأرشيف الدولة المركزي بمدينة سان بطرسبورغ الوثائق المتعلقة بمحاكمة لينينغراد 1945-1946 للمجرمين النازيين المذنبين بارتكاب إعدامات جماعية للمدنيين.
جاء ذلك وفق ما نشرته وكالة "نوفوستي" الروسية، حيث برز من بين العشرات من هذه الوثائق الأرشيفية، التي تعرفت عليها الوكالة نسخ مصورة لم تنشر من قبل لمحاضر اجتماعات المحكمة العسكرية لمنطقة لينينغراد العسكرية، فيما تم نشر أدلة على قتل النازيين للمدنيين الأبرياء العزل من الشعب السوفيتي في منطقة لينينغراد. ومن بين المواد الأخرى نسخ مصورة لعدد من أعمال اللجان المحلية لمنطقة لينينغراد، التي تم إنشاءها عام 1945، وتحتوي على أوصاف للفظائع التي ارتكبها النازيون أثناء الاحتلال.
ويصادف يوم 19 أبريل المقبل الذكرى الثمانين لمرسوم هيئة رئاسة مجلس السوفيت الأعلى لاتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية "بشأن التدابير العقابية للأشرار النازيين المذنبين بقتل وتعذيب السكان المدنيين السوفيت والأسرى من جنود الجيش الأحمر والجواسيس وخونة الوطن من بين المواطنين السوفيت والمتواطئين معهم". وقد شكلت هذه الوثيقة الأساس القانوني لمحاكمات النازيين وخونة الوطن، والتي جرت لاحقا في مدن مختلفة من الاتحاد السوفيتي، بما في ذلك لينينغراد. وبحسب المرسوم، فإن الأشخاص الذين أدينوا بقتل وتعذيب السكان المدنيين وأسرى جنود الجيش الأحمر، وكذلك الخونة، عوقبوا بالإعدام شنقا.
وقد بدأت محاكمة المجرمين النازيين المتهمين بارتكاب جرائم على أراضي منطقة لينينغراد في قصر فيبورغ للثقافة، 28 ديسمبر 1945، بمدينة لينينغراد، فيما كانت أراضي منطقة لينينغراد حينها تضم أراضي منطقتي بسكوف ونوفغورود الحاليتين، لذلك حوكم النازيون على جرائم ارتكبوها في هذه المناطق أيضا، وخاصة في منطقة بسكوف.
وعقدت محاكمات لينينغراد بالتوازي مع اجتماعات المحكمة العسكرية الدولية بشأن المجرمين النازيين الرئيسيين في مدينة نورمبرغ، حيث تعيّن على محاكمات لينينغراد، وغيرها من المحاكمات السوفيتية الأخرى في ديسمبر 1945 وحتى يناير 1946 في مدن سمولينسك وبريانسك وكييف وفيليكولوك وريغا، أن تمر قبل خطاب الجانب السوفيتي من الادعاء في نورمبرغ، فبراير 1946، لتعزز موقفه مع الأدلة والحيثيات القضائية.
كان هناك 11 مجرما نازيا قيد المحاكمة في لينينغراد، وكان أعلى رتبة منهم اللواء في الفيرماخت هاينريش ريملنغر، القائد العسكري لبسكوف، والذي كان مسؤولا شخصيا عن تنظيم حملات عقابية على أراضي منطقة لينينغراد، حيث أحرق النازيون وشركاؤهم مئات القرى وقتلوا أكثر من 8 آلاف مدني، فضلا عن عميات الترحيل الجماعي لعشرات الآلاف من سكان منطقة لينينغراد ومنطقة بسكوف إلى ألمانيا.
استندت التهم إلى الجرائم التي ارتكبها ريملنغر ومرؤوسوه بشكل أساسي أثناء انسحاب القوات النازية: الترحيل القسري للسكان، وتدمير المدن والقرى والمنشآت الصناعية ووسائل النقل، وقتل المدنيين المشتبه في تعاطفهم مع المقاومة أو ببساطة من يرفضون "الإخلاء" إلى العمق الألماني.
جنبا إلى جنب مع ريملنغر حوكم قادة وحدات "الكتيبة الخاصة" التي كانت تؤدي وظائف عقابية، فيما أثبت الادعاء أن كل هؤلاء الجناة قتلوا ما يصل إلى 350 شخصا، علاوة على ذلك، فإن المعاقبين لم يطلقوا النار فحسب، بل أحرقوا أهالي القرى في منازلهم.
في 4 يناير 1946، حكمت المحكمة العسكرية في منطقة لينينغراد العسكرية على 8 متهمين، بقيادة ريملنغر، بالإعدام شنقا، وحكم على البعض الآخر بالسجن لمدة 20 عاما، وعلى أحدهم بـ 15 عاما. وتم تنفيذ الحكم في ميدان كالينين بمدينة لينينغراد.
في أكتوبر 2020، أقرت محكمة مقاطعة سوليتسك بمنطقة نوفغورود بإن مذبحة قرية جيستيانايا غوركا التي أودت بحياة 2600 في 1942-1943 هي إبادة جماعية، واعترفت محكمة بسكوف الإقليمية بالفظائع التي ارتكبها النازيون في الفترة من يوليو 1941 وحتى أغسطس 1944 في أراضي منطقتي بسكوف وفيليكي لوكي بأنها إبادة جماعية.
وفي أكتوبر 2022، اعترفت محكمة مدينة بطرسبورغ، بناء على دعوى من مكتب المدعي العام، بأفعال النازيين أثناء حصار لينينغراد كجريمة حرب وإبادة جماعية للشعب السوفيتي، واعترفت محكمة لينينغراد الإقليمية بجرائم النازيين خلال الحرب الوطنية العظمى في المنطقة كإبادة جماعية.
وأقر مجلس الدوما الروسي في جلسة عامة، نهاية مارس الماضي، مشروع بيان "حول الإبادة الجماعية لشعوب الاتحاد السوفيتي على يد ألمانيا والمتواطئين معها خلال الحرب الوطنية العظمى 1941-1945" حيث يشير مجلس الدوما إلى "اعترافه بالأعمال الإجرامية للغزاة الفاشيين الألمان والمتواطئين معهم فيما يتعلق بالسكان المدنيين في الاتحاد السوفيتي من خلال الإبادة الجماعية لشعوب الاتحاد السوفيتي"، مع مراعاة أحكام ميثاق الأمم المتحدة، وميثاق وأحكام محكمة نورمبرغ، واتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، واتفاقية رفض جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
المصدر: نوفوستي
