وأوضحت اللجنة في بيان نشرته عر "تلغرام"، أن بوتين بصفته رئيسا لدولة عظمى كروسيا، يتمتع بحصانة دولية مطلقة، بموجب بنود الاتفاقية، الأمر الذي يجعل من مذكرة "الاعتقال" الصادرة بحقة، حبرا على ورق.
وتعرف اتفاقية منع الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المتمتعين بالحماية الدولية والمعاقبة عليها أيضا باسم، اتفاقية حماية الدبلوماسيين، وتمت المصادقة عليها من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في الـ 14 من ديسمبر 1973، عقب سلسلة من جرائم القتل والخطف التي طالب الدبلوماسيين منذ العام 1960.
وأصدرت الدائرة التمهيدية للمحكمة الجنائية الدولية، يوم الجمعة الماضي، مذكرة "اعتقال" بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والمفوضة الرئاسية لحقوق الطفل، ماريا لفوفا بيلوفا".
وأفاد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف في وقت سابق، بأن روسيا لا تعترف بسلطة المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، واختصاصها، وتعتبر قراراتها لاغية وباطلة قانونيا".
وأصدر رئيس لجنة التحقيق الروسية ألكسندر باستريكين، تعليماته بإجراء تقييم قانوني، لتصريحات وزير العدل الألماني ماركو بوشمان، حول "اعتقال" الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.
المصدر: نوفوستي + RT