سياسي فرنسي: المحكمة الجنائية الدولية لا تحقق العدالة وإنما تساهم في الدعاية السياسية

قال عضو البرلمان الأوروبي الفرنسي تييري مارياني إن العمل الدعائي الذي قامت به المحكمة الجنائية الدولية حول مذكرة اعتقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا علاقة له بالعدالة.

وقال البرلماني خلال مقابلة أجراها مع تاس السبت: أن "قرار المحكمة الجنائية الدولية هو عمل يندرج في إطار الحرب الدعائية وليس عملا قانونيا". ما قاموا به لن تكون له نتيجة في المجال القانوني.

وأشار إلى أن صلاحيات المحكمة الجنائية الدولية " غير معترف بها من قبل ثلاثة أعضاء دائمين في مجلس الأمن الدولي (روسيا والصين والولايات المتحدة).

وأضاف: أن "عددا من سلطات الدول الأخرى، مثل الهند، لا تقبل اختصاص هذه المحكمة".

وقالت مارياني:" بدا لي أن من المضحك أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أيد قرار المحكمة الجنائية الدولية، في حين أن بلاده لا تعترف بهذه المؤسسة".

وأضاف مارياني: "إن من السخافة الزعم أن هذا المرسوم يمكن أن يمنع الرئيس الروسي من القيام برحلات خارجية"... "هذه ليست أكثر من حملة علاقات عامة في حرب دعائية".

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية يوم الجمعة مذكرة توقيف بحق بوتين والمفوضة الرئاسية لحقوق الطفل ماريا لفوفا بيلوفا بتهمة "الترحيل غير القانوني" للأطفال الأوكرانيين.

وتعليقا على القرار، أشار المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف إلى أن موسكو لا تعترف باختصاص المحكمة الجنائية الدولية.

بدورها، علقت الممثلة الرسمية لوزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، متحدثة عن المعلومات الواردة من لاهاي، بإن قرارات المحكمة الجنائية الدولية ليس لها معنى بالنسبة لروسيا، ومذكرات الاعتقال التي يجري الحديث عنها لاغية وباطلة من الناحية القانونية.

في عام 2016، أصدر الرئيس بوتين مرسوما بوقف إجراءات الانضمام للمحكمة الجنائية الدولية. وفقا لبيان وزارة الخارجية الروسية، المحكمة "لم تلب الآمال المعلقة عليها ولم تصبح هيئة مستقلة حقا للعدالة الدولية."

المصدر: تاس