ويهدف التعديل، الذي قدم مشروعه يولي إدلشتاين عضو الكنيست عن حزب الليكود ورئيس لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست، إلى إلغاء بنود في القانون كانت تحظر على المستوطنين دخول نطاق 4 مستوطنات أخليت في الضفة الغربية المحتلة عام 2005، وهي: جانيم وكاديم وحومش وسانور، على نحو يفتح المجال أمام إعادة توطينها من جديد.
وكان إلغاء بنود هذا القانون جزءا من الشروط التي وضعتها أحزاب اليمين المتطرف لقاء الانضمام إلى توليفة بنيامين نتنياهو الحكومية. ويحتاج القانون إلى التصويت عليه في القراءتين الثانية والثالثة ليصبح ساري المفعول.
ودانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية اليوم مصادقة الكنيست على إلغاء ما يسمى "قانون الانفصال"، معتبرة أن ذلك يمهد "لعودة المستوطنين إليها، والبناء فيها، بما يؤدي إلى نهب مزيد من الأراضي وتعميق الاستيطان، وتوسيع قواعد الإرهاب اليهودي في الضفة".
واعتبرت أن "المضي في إقرار هذا التشريع يعد تصعيدا خطيرا في الأوضاع على ساحة الصراع، واستخفافا بالجهود المبذولة لخفض التوتر وتحقيق التهدئة".
ودعت الوزارة المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية إلى "ممارسة ضغط حقيقي على الحكومة الإسرائيلية لوقف هذا العبث، والتخريب الإسرائيلي الرسمي في ساحة الصراع".
وأكدت أن "إفلات إسرائيل المستمر من العقاب يدفعها إلى تصعيد خطواتها وإجراءاتها الأحادية الجانب غير القانونية، التي باتت تهدد بتفجير ساحة الصراع برمتها، وتفرض منطق القوة العسكرية الغاشمة والاستعمار والعنصرية بديلا للسلام والحلول السياسية التفاوضية للصراع".
المصدر: معا+ وفا+ وكالات