ويتعرض الرئيس السابق (2019-2022) لانتقادات بعدما كتبت صحيفة "أو إستادو دي ساو باولو" الأسبوع الماضي أنّ عناصر الجمارك ضبطوا في تشرين أكتوبر 2021 مجوهرات بقيمة 3 ملايين و200 ألف دولار، داخل حقيبة مساعد وزير المناجم والطاقة آنذاك، أثناء عودته من رحلة رسمية إلى الشرق الأوسط. وحاول الموظف أن يُدخل المجوهرات إلى البلاد من دون أن يصرّح عنها للجمارك، لكنّ محاولة التهريب هذه فشلت.
ووفقاً للصحيفة، فإنّ المجوهرات (عقد وخاتم وساعة وقرطان) من علامة "شوبار" السويسرية الفاخرة، وكانت هدية من الحكومة السعودية إلى ميشيل بولسونارو زوجته.
وقال الوزير المعني بينتو ألبوكيرك للصحيفة نفسها إن مجموعة أخرى من المجوهرات الرجالية (ساعة وأزرار أكمام وقلم حبر من العلامة التجارية نفسها) أُدخلت إلى البرازيل دون أن تضبط.
وأعلن ديوان المحاسبة البرازيلي في بيان أنه طلب من جايير بولسونارو، ووزيره السابق تقديم تفسيرات بشأن المجوهرات.
ويتعيّن على الرئيس السابق الموجود في الولايات المتحدة منذ نهاية ديسمبر، أن يصف المجوهرات بالتفاصيل، ويحدّد أي مجوهرات بحوزته فعليا، وما إذا كانت هدايا شخصية أو هدايا مخصصة للدولة البرازيلية.
وأمر ديوان المحاسبة بولسونارو أيضاً بالحفاظ على المجوهرات "سليمة"، دون "وضعها أو إعطائها" لطرف آخر من خلال التبرع أو البيع.
وكان بولسونارو نفى السبت الماضي أن يكون قد قام بأيّ عمل "غير قانوني".
وقال الرئيس السابق في مقابلة مع محطة "سي إن إن برازيل" الإخبارية "إنّهم يتّهمونني بهدية لم أطلبها ولم أحصل عليها".
وينصّ القانون البرازيلي على أنّه إذا دخل أيّ مسافر البلاد وبحوزته سلع تزيد قيمتها عن ألف دولار، يتعيّن عليه التصريح عن هذه السلع ودفع الضريبة المستحقّة عليها.
بالمقابل، يمكن إدخال أيّ سلعة، بغضّ النظر عن قيمتها، من دون دفع أيّ رسم عليها، بشرط أن يتمّ التصريح عنها على أنّها هدية رسمية للدولة، لكن في هذه الحالة، تصبح ملكية المجوهرات للدولة ولا يمكن لبولسونارو وزوجته أن يحصلا عليها بعد انتهاء الولاية.
وأفادت الصحيفة أن مسؤولين كبارا في حكومة بولسونارو حاولوا ثماني مرات على الأقل استعادة مجموعة المجوهرات المصادرة في المطار.
المصدر: "أ ف ب"