الولايات المتحدة غير راضية عن مشروع قرار في مجلس الأمن يدين الاستيطان الإسرائيلي

أعربت واشنطن عن عدم رضاها على مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي يدعو إلى "الوقف الفوري لأنشطة الاستيطان" الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في نص نددت به إسرائيل بشدة.

وبحسب "فرانس برس"، فإن مشروع القرار الذي وزعته الإمارات قبل جلسة مرتقبة للمجلس يوم الاثنين بشأن النزاع الإسرائيلي-الفلسطيني، "يؤكد مجددا أن إنشاء إسرائيل مستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967، بما في ذلك القدس الشرقية، ليس له أي شرعية قانونية، ويشكل انتهاكا للقانون الدولي".

ويدين المشروع "كل محاولات الضمّ، بما في ذلك القرارات والإجراءات التي تتّخذها إسرائيل بخصوص المستوطنات" و"يدعو إلى التراجع عنها فورا".

ويوم الأحد الماضي، قرر المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر شرعنة 9 بؤر استيطانية في الضفة الغربية المحتلة، بعد سلسلة هجمات في القدس الشرقية، بينها هجوم أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص الجمعة.

ولقي القرار الإسرائيلي استنكار كل من باريس ولندن وبرلين وروما وكذلك واشنطن.

وفي هذا السياق، أعرب البيت الأبيض الخميس عن "استيائه الشديد" من الخطط الإسرائيلية لشرعنة هذه المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأفادت المتحدثة باسم الرئاسة الأمريكية كارين جان بيار بأن "الولايات المتحدة تعارض بشدة هذه الإجراءات الأحادية الجانب التي تزيد من التوترات وتضر بالثقة بين الطرفين".

في حين أنه بالوقت نفسه، قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن الولايات المتحدة التي تتمتع بحق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن، لا تدعم مشروع القرار المقترح في مجلس الأمن.

وأوضح مساعد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية فيدانت باتيل قائلا: "نعتقد أنّ طرح هذا القرار غير مفيد في تعزيز الشروط اللازمة للمضي قدما في مفاوضات حل الدولتين، مثلما نعتقد أن الأخبار التي أتت من إسرائيل الأحد (حول تشريع البؤر الاستيطانية التسع) غير مفيدة"، لكن المتحدث باسم الخارجية الأمريكية لم يعلن ما إذا كانت الولايات المتحدة تعتزم استخدام حق النقض ضد مشروع القرار، مضيفا: "لن أدلي بتكهّنات أو افتراضات حول العملية".

ومن المقرر أن يجتمع مجلس الأمن يوم الاثنين المقبل لبحث النزاع الإسرائيلي-الفلسطيني، لكن ليس من المؤكد في هذه المرحلة أن يطرح النص للتصويت خلال الجلسة، بحسب دبلوماسيين.

من جهتها، انتقدت وزارة الخارجية الإسرائيلية مشروع القرار.

المصدر: "فرانس برس"