وقالت وزارة الخارجية السويسرية في بيان على موقعها الإلكتروني: "في الاجتماع الذي انعقد يوم 15 فبراير 2023، قرّر المجلس الاتحادي بدء إجراءات إدارية جديدة لمصادرة الأصول المجمّدة في سويسرا بعد ثورة فبراير 2014 الأوكرانية".
وأضافت: "ستخضع جميع الأصول المعرضة للمصادرة ويبلغ مجموعها أكثر من 130 مليون فرنك لإجراءات المصادرة السويسرية".
وأوضحت أنّ هذه الخطوة لا تتعلق بالعقوبات ضد روسيا، وتأتي تعبيرا عن دعم أوكرانيا.
وأضافت: "هذه الأموال ستبقى مجمّدة حتى يصدر القضاء الإداري السويسري قرارا نهائيا بمصادرتها قبل إعادتها لأوكرانيا في إطار اتفاق ثنائي".
المصدر: نوفوستي