ووفقا للاستطلاع، فإن 64% من اليابانيين، يؤيدون إضفاء الشرعية على "زواج المثليين"، بينما يعتبر 64.3% من المصوتين، أن الحكومة بحاجة إلى توسيع الإطار التشريعي، لفهم المشاكل التي تعاني منها "الأقليات الجنسية" في البلاد.
واعتبر 88.4% من المصوتين، أن تصريحات مساعد رئيس الوزراء الياباني السابق، ماسايوشي أراي، الرافضة لزواج المثليين، غير لائقة.
وفي ذات السياق، علق الأمين العام لمجلس الوزراء الياباني، هيروكازو ماتسونو، على نتائج الاستطلاع الذي أجري في الفترة ما بين 11 – 13 فبراير، بأن الحكومة اليابانية تبذل ما بوسعها لبناء مجتمع يضمن معاملة جميع أفراده باحترام، مشيرا إلى معارضة الحكومة للتمييز على أساس "التوجهات الجنسية".
وأشار ماتسونو، إلى أن أي قرار يتعلق "بالحريات الجنسية" يتطلب إجراء استفتاء شعبي ويخضع لمناقشات برلمانية جادة.
وفي أوائل فبراير، أثارت تصريحات المساعد السابق لرئيس الوزراء الياباني، ماسايوشي أراي، بأنه لا يرغب بالعيش في بلد تشيع فيه ظاهرة "الأزواج المثليين"، جدلا حادا في الأوساط اليابانية وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، والقنوات الإعلامية.
ونتيجة للضجة الإعلامية التي أثارتها تصريحات أراي، اضطر للتراجع عن تصريحاته، مؤكدا أن هذه وجهة نظره الشخصية، ولا تعبر عن موقف رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، إلا أن هذا الاعتذار لم ينقذه من قرار الإقالة الذي صدر بحقه.
وتعتبر اليابان الدولة الوحيدة في مجموعة السبع، التي لا تقر بزواج المثليين، وقد نظرت الحكومة اليابانية مرارا في العديد من الدعاوى القضائية، التي تطالب بتصنيف "زواج المثليين" ضمن الإطار التشريعي لقانون "حرية الزواج".
المصدر: تاس